بحسب “العربية”، قالت المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكه هامجارت إن البنك سيساعد في تمويل إيقاف تشغيل محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالغاز في مصر، وتصل قدرتها إلى 5 غيغاوات، اعتبارا من عام 2023، حيث تعهد بتخصيص ما يصل إلى مليار دولار أخرى لدعم مصادر الطاقة المتجددة.
وأضافت مديرة البنك التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر لمتوسط، أن البنك سيجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار من التمويل السيادي لمشروعات تتضمن العمل على تحقيق الاستقرار في الشبكة المصرية وإضافة بطاريات لتخزين الكهرباء وتطوير سلسلة التوريد المحلية لمصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدريب العمال.
وأشارت هامجارت إلى أن مليار دولار أخرى، تم التعهد بها لدعم مصادر الطاقة المتجددة، ستمثل نحو عُشر التمويل الخاص المطلوب لمشروعات تعمل بشكل رئيسي بطاقة الرياح، وتبلغ قدرتها 10 غيغاوات، تخطط الحكومة المصرية لتنفيذها بحلول عام 2028.
وتحاول مصر، الدولة المنتجة للغاز الطبيعي، خفض الاستهلاك المحلي حتى تتمكن من تصدير المزيد منه إلى أوروبا حيث ترتفع الأسعار والطلب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ولدى مصر فائض في الطاقة بعد تركيب ثلاث محطات طاقة ضخمة تعمل بالغاز، أنشأتها شركة “سيمنس” منذ عام 2015.
ويقول نشطاء المناخ، إنه يجب التحول سريعا بعيدا عن الغاز.
