وافقت الحكومة على حزمة القوانين بشأن “تسجيل الدولة للكيانات القانونية، وتسجيل الدولة لأقسام فرعية منفصلة للكيانات القانونية والمؤسسات ورجال الأعمال الأفراد” والتعديلات والإضافات على قوانين الضرائب.
ترجع ضرورة اعتماد القوانين إلى الغرض من إصلاح وتبسيط عملية التسجيل، مما يجعل عملية التسجيل أسهل وأكثر سهولة لممارسة الأعمال التجارية في أرمينيا.
وتم توضيح الأحكام الواردة في القانون الحالي فيما يتعلق بتنفيذ وظائف مكتب الخدمة لسجل الدولة للكيانات القانونية من قبل الدولة وهيئات الحكومة الذاتية المحلية.
