بحسب ” Turkish Minute”، جاء في تقرير خاص لرويترز درس تأثير الحكومة التركية على وسائل الإعلام في البلاد أنه يسيطر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنصاره على وسائل الإعلام التركية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك المؤسسات التنظيمية، وحظر الإعلانات، والاستيلاء على وسائل الإعلام المعارضة، والتهديد بالسجن لمن لا يتبع الخط الرسمي.
وأشارت الوكالة إلى أن بيرات البيرق صهر الرئيس رجب طيب أردوغان استقال فجأة من منصب وزير المالية في أواخر عام 2020 صرح أربعة صحفيين يعملون في مؤسسات صحفية رائدة إنهم تلقوا أوامر صريحة من مديريهم مفادها عدم إصدار أي خبر يتعلق بالأمر.
ولأكثر من 24 ساعة ظلت المحطات التلفزيونية والصحف الموالية للحكومة وهي المهيمنة على المشهد الإعلامي في تركيا متمسكة بصمتها عن الخلاف الأكثر دراماتيكية في الدائرة الداخلية لأردوغان. ويوضح هذا التقرير كيف أصبحت وسائل الإعلام التركية الرئيسية، والتي كانت يوماً ما تتناقش وتتصارع فيها الأفكار بصورة حيوية إلى قنوات اعلامية تحت سيطرة الحكومة فلا يصدر أي شيء فيها من عناوين رئيسة إلى موضوعات النقاش التلفزيونية، إلا بعد موافقة الحكومة .
صرح أكثر من 12 شخصاً من ذوي الإطلاع الواسع داخل صناعة الإعلام التركي بأن التوجيهات الصادرة للجهات الإعلامية المرئية والمقروئة تأتي غالباً من مسؤولين في مديرية الاتصالات الحكومية والتي تتولى العلاقات الإعلامية، وتلك المديرية من صنع أردوغان فهو من استحدثها لهدف واضح، ويعمل بها حوالي 1500 شخص ويرأسها الأكاديمي السابق فخر الدين ألتون، ويصدر مسؤولو ألتون تعليماتهم لوسائل الإعلام عبر المكالمات الهاتفية أو رسائل يتم إرسالها عبر منصة.
لقد تم تكليف المديرية والتي تبلغ ميزانيتها السنوية حوالي 38 مليون دولار بتنسيق الاتصال الحكومي، وتشمل مسؤولية مديرية الاتصالات قد مواجهة “حملات التضليل المنهجية” ضد تركيا.
ووفقاً لما ذكره أحد المطلعين، عند ورود أنباء مهمة يمكن أن تسبب مشاكل لأردوغان أو حكومته، خاصة الأحداث المتعلقة بالاقتصاد أو الجيش، يتصل ألتون بشكل روتيني بمحررين وكبار المراسلين لوضع خطة تغطية. وقالت أربعة مصادر لـ “رويترز” إن ألتون أمر وسائل الإعلام بالتزام الصمت حتى قبول أردوغان الاستقالة في بيان رسمي مساء اليوم التالي، وعندها فقط أعطيت الإشارة للمحطات والصحف التركية الكبرى بنشر أخبار متعلقة باستقالة البيرق.
وتُظهر لقطات شاشة حصلت عليها “رويترز” أن مسؤولو ألتون يصدرون تعليماتهم لوسائل الإعلام عبر المكالمات الهاتفية أو رسائل يتم إرسالها عبر منصة الواتساب. ويطلق نواب من حزب “العدالة والتنمية” على غرف الأخبار مطالبين بإلقاء الخطب بشكل مختلف. أشار أحد المحررين إلى أنه كثيراً ما يُقال لهم إن إدارة الاتصالات الرئاسية تراجع وتغير عناوين المقالات والافتتاحيات.
ويقول التقرير أنه قد وضعت سلسلة من عمليات الاستحواذ على مدى أكثر من عقد، المجموعات الإعلامية الرئيسية في أيدي الشركات والأشخاص المقربين من أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، حيث بدأت تلك العملية في عام 2008 عندما اشترت مجموعة تركوفاز ميديا الداعمة للحكومة صحيفة صباح ومحطة تلفزيون ATV هذه المنافذ الإعلامية الآن من بين أشد المدافعين عن الحكومة، وبالطبع كما هو متوقع لم ترد مجموعة تركواز على أسئلة رويترز.
و بعد محاولة الانقلاب عام 2016 اشتدت قبضة الدولة على وسائل الإعلام، ومن المعلوم أيضا أن أردوغان ألقى باللوم على أنصار رجل الدين المنفي فتح الله كولن، بينما نفى كولن تماما أي تورط له، ولكن على كل حال تم استخدام سلطات حالة الطوارئ وأغلقت الحكومة التركية حوالي 150 منفذًا إعلاميًا كثير منها لها صلات بكولن، و لم تتلقى رويترز من كولن تعليقا على المشهد الإعلامي في تركيا. إلا أن آخر استحواذ إعلامي كبير تم في عام 2018 عندما باع قطب الأخبار أيدين دوغان والذي كان معارضًا لأردوغان صحيفة “حرييت” ووسائل الإعلام الإخبارية الأخرى لصالح مجموعة ديميرورين الموالية للحكومة والتي تشمل أعمالها مجالات الطاقة واليانصيب والعقارات، وقد واجه دوغان في السابق ضغطًا من قبل الحكومة لسنوات، وقد صرحت مجموعة دوجان إنها تركت العمل الإعلامي إلى حد كبير في 2018 كجزء من إعادة الهيكلة ورفضت التعليق على أي ضغوط للبيع، ولم يكن لدى دوجان نفسه أي تعليق آخر.
وجدت رويترز أيضاً أن الإعلانات الحكومية تمول الدوريات الموالية للحكومة وأن المنظمين المعينين من قبل الحكومة يعاقبون بشكل شبه حصري وسائل الإعلام المستقلة أو المعارضة على انتهاك قانون الإعلام في البلاد.
دعت حكومة أردوغان في شهر أيار مايو الماضي إلى محاولة إصدار قانون قالت إنه سيحارب “التضليل الإعلامي” دون تحديد ماهية ذلك وهي خطوة قال بعض المدافعين عن حرية التعبير إنها ستضاعف من قمع الحكومة المستمر منذ سنوات على التقارير الناقدة، ويرد في أحد بنود مشروع القانون المقترح إن أي شخص ينشر معلومات كاذبة تتعلق بالأمن أو النظام العام قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لفترة قد تصل إلى ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يناقش البرلمان التركي مشروع القانون عند عودته من العطلة في تشرين الأول أكتوبر.
