سمحت التنمية الاقتصادية في أرمينيا في السنوات الأخيرة بإحراز تقدم والانتقال من مستوى البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض إلى مستوى البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع وفقاً لتصنيف البنك الدولي.. هذا يثبت أنه تم تسجيل النمو الاقتصادي في أرمينيا… صرّحت بذلك رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى أرمينيا، السفيرة أندريا فيكتورين، في مقابلة حصرية مع أرمنبرس.
وأكد السفيرة أن “نظام الأفضليات المعمم والتكميلي” (GSP +) التابع للاتحاد الأوروبي، والذي انتهى في أرمينيا العام الماضي، كان يهدف إلى دعم التنمية المستدامة للبلاد.
وأوضحت السفيرة أنها وفقاً لأنظمة وأحكام نظام الأفضليات المعمم في الاتحاد الأوروبي، عندما يتم تصنيف دولة ما على أنها دولة ذات دخل أعلى من المتوسط لمدة ثلاث سنوات متتالية وسنة واحدة من الانتقال، فإنها تخسر “GSP +” التي تمنح امتيازات تجارية أحادية الجانب من خلال حالة المستفيد من الاتحاد الأوروبي… بعبارة أخرى، في عام 2021 منذ يناير، توقفت أرمينيا عن استخدام هذه التعريفات التفضيلية على الواردات.
أما بالنسبة للعواقب، تعتقد أندريا ويكتورين أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن تأثير نهاية نظام الأفضليات المعمم على التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا.
“في الوقت الحالي، يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لأرمينيا بعد روسيا.. من أجل تحسين البيئة التنظيمية ووضع معايير إنتاج أعلى، يشمل تعاوننا آليات جديدة ستفيد المصنعين الأوروبيين والأرمن.
وأضافت.. نحن نشجّع الشركات الأرمينية على زيادة مبيعات السلع والخدمات، مما سيسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في أرمينيا “.
