في مقابلة مع “أرمنبريس”، تحدثت رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي في أرمينيا السفيرة أندريا فيكتورين أن الاتحاد الأوروبي يدعم عملية الإصلاحات في أرمينيا، لا سيما في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان، وهما مفتاحان لتعاوننا.
وأبلغت السفيرة أنهم منخرطون في تنفيذ خطة العمل 2020-2022 المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان، والتي ستنتهي نهاية العام الجاري.
وتابعت: “أعلنت أرمينيا عن اتفاقية الشراكة الشاملة والموسعة كدليل للإصلاحات. لذلك، نحن نشارك بنشاط في عملية الإصلاح القضائي ومكافحة الفساد والشرطة. تم تحويل القسط العادي من برنامج دعم الميزانية للإصلاحات القضائية، والبالغ أكثر من 8 ملايين يورو، إلى ميزانية الدولة. هذا دليل على جودة العمل المنجز في نظام العدالة. تم اتخاذ قرار من قبل المؤسسات الأوروبية لمواصلة التعاون في مجال العدالة، والذي يحدث فقط إذا تم تقييم التعاون السابق على أنه ناجح. وهذا يعني أن أرمينيا تنفذ الإصلاحات التي تم الاضطلاع بها. نقوم حالياً بإعداد برنامج جديد لدعم الميزانية في هذا المجال ونأمل أن تتم الموافقة عليه بحلول نهاية العام”.
وأوضحت أنه تم بالفعل الإعلان عن بدء برنامج التوأمة. يهدف المشروع إلى مكافحة الفساد ويتم تنفيذه بالاشتراك مع لجنة مكافحة الفساد ووزارة العدل وخبراء مدعوين من ألمانيا ولاتفيا.
