نشر المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تقريراً موجزاً عن أرمينيا وقطاع العدالة فيها.
يذكر التقرير على وجه التحديد: “سعت أرمينيا منذ استقلالها إلى موازنة علاقاتها مع المنطقة والاندماج بشكل أوثق مع الهياكل الأوروبية والأوروبية الأطلسية كوسيلة للتغلب على الإرث المتبقي للمؤسسات والممارسات السوفيتية.
في أبريل – مايو 2018، أدت الاحتجاجات واسعة النطاق المعروفة باسم “الثورة المخملية” إلى تشكيل حكومة جديدة تتمتع بتفويض صريح لمكافحة الفساد ورغبة قوية في تحسين نظام العدالة الجنائية، على عكس النظام الحاكم الفاسد السابق الذي كان تحت تأثير روسيا.
تحرز أرمينيا تقدماً في إطلاق إصلاحات سيادة القانون والعدالة بدعم من مكتب شؤون القانون الدولي، بما في ذلك إصلاحات الشرطة، ومكافحة الفساد، ومكافحة الجرائم المالية، والتركيز على حماية حقوق الإنسان. ومع ذلك، هناك مشاكل مؤسسية كبيرة.
لا يزال هناك عدد قليل جداً من القضاة، والقوانين القديمة تمنح المحققين أدوات محدودة لبناء القضايا الصعبة، وتظل المنظمات محلية وتردد في حماية مواردها الخاصة”.
كما يذكر التقرير: “يسعى مكتب شؤون القانون الدولي في أرمينيا إلى دعم أرمينيا في مكافحتها للفساد المؤسسي في قطاع العدالة الجنائية من خلال إرساء أساس متين لمؤسسات جديدة لمكافحة الفساد، وتنشيط وكالات إنفاذ القانون الأرمنية لتلبية أفضل الممارسات الدولية، وتنفيذ نموذج شرطة جديد قائم على الخدمات وأدوات للحفاظ على هياكل تنظيمية شفافة وخاضعة للمساءلة”.
