بحسب “سكاي نيوز عربية”، تستضيف القاهرة خلال أيام، اجتماعات بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لاستئناف بحث القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، إضافة إلى ملفي المناصب السيادية واقتراح الحكومة المصغرة.
ووصل صالح والمشري إلى القاهرة للتحضير للاجتماعات، وسط حالة من “الانسداد السياسي” التي تعيشها ليبيا نتيجة “أزمة الحكومتين”، وعودة الميليشيات للتصارع المسلح في طرابلس.
وقال مصدر من داخل البرلمان الليبي لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الاجتماعات تأتي بدعوة مصرية، وستتناول القضايا الخلافية بين الجانبين حول القاعدة الدستورية.
ووفق المصدر، فإن مقترح تشكيل حكومة مصغرة من 10 حقائب تدير فترة انتقالية، ويكون على رأس عملها الإعداد للانتخابات، سيكون من أولويات المباحثات.
وأوضح المصدر: “حتى الآن، اتفق الجانبان على 70 بالمئة من بنود الاتفاق، والخلاف الآن حول 30 بالمئة منها”.
وحول اجتماعات القاهرة المرتقبة، قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، لموقع “سكاي نيوز عربية”: “لا يوجد جسم سياسي في ليبيا قادر على حسم الأمور سوى مجلسي النواب والدولة باعتبارهما جهات تشريعية تعترف بها الأمم المتحدة في وضع القاعدة الدستورية”.
ولفت الفيتوري إلى أنه “بدون ضغط فعال من المجتمع الدولي على المجلسين لإنجاز مهمة القاعدة الدستورية، فمن المستحيل الحديث عن انتخابات ولو بعد سنين”، مؤكدا أن الانتخابات “هي الطريق الوحيد لاستقرار البلاد”.
من جانبه، وصف المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني لموقع “سكاي نيوز عربية”، الوضع في ليبيا بأنه “وصل لطريق مسدود”، مستدلًّا باستعار الاشتباكات بين الميليشيات مع عدم وجود حكومة مسيطرة.
وحسب الباروني، فإنه لهذا، سعت القاهرة لعقد الاجتماع الجديد على أمل حل الخلاف حول القاعدة الدستورية.
واتهم المحلل الليبي “الأطراف الفاعلة في ليبيا بأنها أظهرت استهتارا كبيرا في إنجاز مهمة القاعدة الدستورية”، محذرا من أنه حال فشل المباحثات الجديدة سيتفاقم الصراع العسكري من جديد.
