صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه: “عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً بتاريخ 4 آب 2022، تداول فيه في موضوع الدعاوى الكيدية التي تتعرّض لها المصارف والتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين لغايات لم تعد خافية على أحد”.
ولفت إلى أنّه، “إذا كان القانون قد سعى بهدف تحقيق عدالة واعية، إلى إيلاء النظر بدعاوى تتطلب حدّاً أدنى من الإلمام بقوانين خاصة كالقوانين المصرفية والمحاسبية، فإن المصارف تقف باستغراب أمام تجاهل البعض من المكلّفين باحترام القانون ومضمون أحكامه وكأن تطبيق القانون أصبح اختيارياً لهم وليس إلزامياً”.
وتابع، “يزيد استغرابها عندما تأخذ هذه المرجعيات تدابير جزرية تتناول حرّيات الأشخاص وكراماتهم وتسيء إلى سمعتهم وتعرّض علاقات المصارف المحلية بالمصارف المراسلة، مما يحدث بالغ الضرر ليس للقيّمين على المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعين”.
