تحدث وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان عن الاحتجاجات الجارية في أرمينيا، مؤكداً أنه لا توجد أزمة سياسية في أرمينيا. هذا ما صرح به خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رداً على صحفياً روسياً أنه يمكنه تقديم حجتين لإثبات مزاعمه.
قال ميرزويان، “بادئ ذي بدء، في الصيف الماضي أجريت انتخابات برلمانية مبكرة خاصة، حيث قدم مواطنو أرمينيا إجابات واضحة للغاية على عدد من الأسئلة، وقد حلوا الأزمة السياسية الحقيقية في ذلك الوقت عن طريق صناديق الاقتراع.. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الاعتراف بهذه الانتخابات على أنها ديمقراطية وشفافة من قبل جميع بعثات المراقبة. بمعنى آخر، كان للمواطنين فرصة لا لبس فيها للتعبير عن موقفهم واتخاذ القرار.
ثانياً، نحن نتابع التطوات عن كثب، فإن العدد القليل من التجمعات المنعقدة لا يعني أن تلك التجمعات تحظى بدعم كل او نسبة الكبيرة لمواطني أرمينيا.. لكن في الوقت نفسه، أود أن أشير إلى أن جمهورية أرمينيا بلد ديمقراطي، ولكل شخص الحق في عقد احتجاجات سلمية”.
أولاً، لدى هذه القوى السياسية المعارضة فرصة ممارسة نشاطها في البرلمان، وانتقاد السلطات الحاكمة بحدة، وطرح الأسئلة الأكثر حدة، للأسف أو لحسن الحظ، لا تستفيد من حقوقها داخل البرلمان الارميني.
وجانب المحتوى الثاني، الأكثر أهمية، في السؤال تتحدث القوات المعارضة لعقد التجمعات عن حقيقة أن جمهورية أرمينيا لا تتبع السياسة الصحيحة في قضية ناغورنو كاراباخ، ولا تتبع السياسة الصحيحة في جميع الاتجاهات لقد ذكرت مع أذربيجان.. وفي عملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا… إلخ.
وهنا يجب أن أقول إنه من الغريب أننا لم نر إعلانات مفادها أنه في حالة استقالة حكومتنا (الحزب الحاكم العقد المدني)، وبطريقة ما لنفرض سيتم نقل السلطة إلى تلك القوة المعارضة، بالتأكيد هم سيلغون على سبيل المثال، الاتفاقات الثلاث (الإعلان الثلاثي في 9 نوفمبر و11 يناير 2021 والبيانات الثلاثية الصادرة عن سوتشي في 26 نوفمبر)، وسيلغون عملية الترسيم وتحديد الحدود، وتعليق عملية إلغاء حظر الاتصالات الإقليمية، وما إلى ذلك… بمعنى آخر، إذا تم الإعلان عن مثل هذا النهج، فقد يكون ذلك منطقياً، لآن هذه القوى السياسية الطموحة، على ما أعتقد، لها موقف معاكس بشأن هذه القضايا الرئيسية.
