ذكرت المحكمة الدستورية في جمهورية أرمينيا أنه بدعوة من رئيس المحكمة الدستورية في جمهورية أرمينيا أرمان ديلانيان، سيقوم وفد برئاسة رئيسة لجنة البندقية كلير بازي مالوري بزيارة رسمية إلى أرمينيا في الفترة من 8 إلى 10 حزيران يونيو.
وجاء في البيان أن الزيارة إلى جمهورية أرمينيا لن تكون فقط واحدة من أولى الزيارات الخارجية الرسمية للسيدة كلير بازي مالوري، ولكن أيضاً أول زيارة رسمية لرئيسة لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا إلى يريفان منذ 2018.
واللجنة المعروفة باسم “لجنة البندقية” هي “اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون”، وهي هيئة استشارية لمجلس أوروبا، تضم خبراء مستقلين في مجال القانون الدستوري وتختص بتقديم المشورة القانونية للدول الأعضاء فيها، ومساعدة الدول الراغبة في جعل هياكلها القانونية والمؤسسية تتماشى مع المعايير الأوروبية والخبرة الدولية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تم إنشاؤها في عام 1990، وتتمثل مهمتها الأساسية في تقديم المساعدة والمشورة للبلدان في المسائل الدستورية، من أجل تحسين أداء المؤسسات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
تعلق المحكمة الدستورية في جمهورية أرمينيا والوكالات المسؤولة الأخرى أهمية كبيرة على التعاون مع لجنة البندقية في مجال سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية وتبادل أفضل الخبرات الأوروبية. تولي المحكمة الدستورية لجمهورية أرمينيا اهتماماً خاصاً للتعزيز المستمر للتعاون طويل الأمد مع لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا. أصبحت الشراكة مع المؤسسة أقوى في سياق أجندة الإصلاحات الديمقراطية الحالية في أرمينيا وإصلاح القضاء. يمكن أن يساهم تنفيذ البرامج المشتركة مع لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا بشكل كبير في زيادة ثقة الجمهور في النظام القضائي الأرميني والإصلاحات القانونية.
