بحسب مركز التحليل SBS Consulting، قد يخسر الاتحاد الروسي 56.1 مليار دولار من الصادرات بسبب العقوبات المفروضة عليه، لكن هذه الخسائر ستعوض جزئياً بارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفقاً للتحليل، أظهرت الديناميكيات العامة لأحجام الصادرات الروسية خلال السنوات الخمس الماضية اتجاهات إيجابية. وظل متوسط معدل النمو السنوي عند مستوى 8٪، وبلغ إجمالي قيمة التحويلات في عام 2021 نحو 492 مليار دولار. ساهم الحفاظ على تنمية مستقرة نسبياً في مجال التجارة الاقتصادية الخارجية في الحفاظ على المراكز المحلية في السوق الدولية. ونتيجة لذلك، احتلت روسيا في عام 2022 المرتبة 13 بحصة 2.3٪ من الصادرات العالمية. ومع ذلك، فإن القيود المفروضة على توريد فئات معينة من السلع التي تفرضها السلطات الروسية، وكذلك العقوبات الأجنبية، قد تُدخل تعديلات جديدة على الاتجاهات الحالية في التجارة الدولية.
بالنسبة للسوق الأوروبي… في عام 2021، تم إرسال الجزء الأكبر من الإمدادات من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي الدول الآسيوية (باستثناء الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، والشرق الأوسط). وشكلت حصة البضائع المرسلة إلى هذه المناطق 65٪ من الحجم الإجمالي للصادرات الروسية، منها 38٪ تراجعت إلى الاتحاد الأوروبي. أهم ثلاثة شركاء لروسيا هم الصين وهولندا وألمانيا.
وبحسب خبراء التحليل، فإن حجم الصادرات المفقودة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، دون زيادات في الأسعار، سيصل إلى نحو 16 مليار دولار. في الوقت نفسه، ستصل خسائر الحزمة الرابعة من العقوبات المتعلقة باستيراد المنتجات المعدنية الروسية إلى حوالي 3.6 مليار دولار، وستتحمل روسيا معظم الخسائر – 12.3 مليار دولار – بسبب الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة لسوق الولايات المتحدة الامريكية سيكون للعقوبات الأمريكية ثاني أهم تأثير على الصادرات الروسية.. في عام 2022، سيصل التخفيض التراكمي للصادرات الروسية في هذا الاتجاه إلى حوالي 10.2 مليار دولار. وسيكون أكبر انخفاض في المعروض من الوقود الأحفوري (10.18 مليار دولار). ستعزى الخسائر الصغيرة نسبياً إلى توقف الصادرات من السلع الغذائية (0.04 مليار دولار) والمعادن الثمينة (0.01 مليار دولار).
