
خلال المناقشة الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة لعام 2021 في البرلمان الأرميني، قال رئيس الوزراء في جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان أنه اعتباراً من 1 تموز يوليو 2022، سيتم شراء الشقق والسيارات في أرمينيا فقط من خلال الدفع غير النقدي.
وبحسب قوله، يمكن أيضاً إجراء عمليات الشراء نقداً، لكن في هذه الحالة لن يتمتعوا بالحماية القانونية.
وأضاف: “أي في حالة وجود أي نزاع على الملكية، تعتبر هذه المعاملات غير صالحة. هذا يهدف إلى زيادة شفافية تداول الأموال ودفع الضرائب بشكل أكثر دقة”.