بحسب موقع “lbcgroup.tv”، وصف مصدر قضائي المرحلة التي يعيشها القضاء بأنها “الأسوأ في تاريخه”، إذ لا تكفيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي يعانيها القضاة وعائلاتهم، ولا التدخلات السياسية في أعمالهم، لتتحول الملفات القضائية الحساسة والدقيقة، مادة مقايضة توضع على طاولة المساومات، بما يؤدي إلى تقييد القضاة، وتتصدر جريمة انفجار مرفأ بيروت هذه الملفات مع انسداد أفق الإفراج عنه وإعادة إطلاق يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مجدداً.
ويحظى ملف المرفأ بمتابعة داخلية وخارجية، إذ كشف المصدر القضائي المطلع لـ”الشرق الأوسط”، أن “وفداً من السفارة الأميركية زار أواخر الأسبوع قصر العدل في بيروت، واجتمع بالمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، واطلع منه على أسباب تجميد التحقيق بهذه القضية”.
وأشار المصدر إلى أن “الاهتمام الأميركي سببه أن محمد العوف (رئيس أمن المرفأ الموقوف بالقضية منذ 6 أغسطس (آب) 2020) يحمل الجنسية الأميركية”، لافتاً إلى أن القاضي قبلان “شرح للوفد العوائق القانونية التي تحول دون استئناف التحقيق، وتتمثل بدعوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد، المكلف بالنظر في دعوى رد القاضي البيطار”. وشرح قبلان أن “الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير مكتملة، وأنها تنتظر توقيع (وزير المال) مرسوم تعيين الرؤساء الأصيلين لمحاكم التمييز العالق على حبال التجاذبات السياسية”.
