بحسب ” news.am”، خلال جلسة البرلمان الأرميني، صرح نائب وزير المالية في أرمينيا أرمان بوغوسيان أن السلطات الأرمينية تقترح إعادة النظر في الضرائب المفروضة على مناجم المعادن.
وبحسب نائب الوزير، فإن أسعار المعادن في العالم في ارتفاع منذ الخريف. تهدف التغييرات الحالية إلى توزيع أكثر عدلاً للإيرادات من بيع المعادن بين الدولة وشركات التعدين. لذلك، يُقترح مراجعة النظام الحالي. في الواقع، يتعلق الأمر بضريبة استخدام الموارد الطبيعية.
لحل هذه المشكلة بسرعة، تم تقديم نظام للرسوم الحكومية على الموليبدينوم وتركيز الصادرات في أيلول سبتمبر عام 2021. وقال بوغوسيان: ” أعطى هذا القرار النتيجة المرجوة، حيث تم جمع 24.6 مليار درام في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2021، ومن بداية عام 2022 ، 29 مليار درام أخرى”.
ولكن، بحسب قول بوغوسيان، فإن هذا النظام لا يمكن أن يكون طويل الأجل، لأنه لا يعتمد على نتائج الأنشطة المالية والاقتصادية للشركة. لا تأخذ في الاعتبار أسعار المعادن، وكذلك تكاليف وإيرادات الشركات. وأضاف: “لذلك، يُقترح الآن إضافة العنصر الثاني المتعلق بالدخل. هذا حل طويل الأجل يمكن أن يوفر وضعاً ضريبياً مستقراً ويمكن التنبؤ به للقطاع. وبالتالي، يُقترح فرض ضرائب إضافية على جزء الدخل الذي ستتم إدارته بالكامل من قبل الشركات. ستخصم المداخيل من الوعاء الضريبي للعنصر الثاني، وكذلك ضريبة الدخل البالغة 12.5٪”.
لن يتم أخذ مدفوعات الفائدة على الاستثمارات التي تنطوي عليها ظروف معينة في الاعتبار. وقال: “سيتم تطبيق العنصر الثاني من الضرائب فقط في الحالات التي تتجاوز فيها الربحية 10٪. أي إذا انخفضت أسعار المعادن، فلن تعمل الضرائب الإضافية”.
وأشار إلى أن سعر النحاس في البورصة يبلغ الآن 9.5 ألف دولار للطن. سيعمل العنصر الثاني من الضرائب بسعر أعلى من 7.8 ألف دولار في المتوسط.
