التقى المدعي العام لجمهورية أرمينيا، آرثور دافتيان المتواجد في جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، برئيس جهاز الرقابة الإدارية حسن عبد الشافي أحمد عبد الغنى.
وبحسب مكتب النائب العام، خلال الاجتماع بحث قضايا التعاون في مجالات الجريمة العابرة للحدود وخاصة الفساد وغسيل الأموال وإعادة الأصول “بين جهاز الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية”.
أبدى الطرفان اهتماماً مشتركاً بهما في عام 2021. وخلال اجتماعهم الأول للدورة التاسعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شرم الشيخ في ديسمبر 2010.
اعتبر آرثور دافتيان حقيقة أن زيارته تأتي في وقت تعتبر فيه مصر الدولة التي تتولى الرئاسة الحالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وترأس جهاز الرقابة الإدارية في مصر، برئاسة حسن عبد الشافي احمد عبد الغنى ، جلسة عادية من المؤتمر العام الماضي، ويلعب دوراً رئيسياً في نظام إنفاذ القانون في البلاد، لا سيما في مكافحة الفساد… مع الأخذ في الاعتبار هذا الظرف، أعرب دافتيان عن أمله في أن تتمكن الأطراف من تطوير هياكل مستقرة للمساعدة المتبادلة في كل من المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف.
وشدد على أن مكافحة الفساد، تمثل إعادة الأصول المأخوذة بشكل غير قانوني من أرمينيا إحدى الأولويات المطلقة لمكتب المدعي العام لجمهورية أرمينيا. وتحقيقا لهذه الغاية، يقوم مكتب المدعي العام لجمهورية أرمينيا بتوسيع نطاق تعاونه الدولي، حيث يمثل التعاون مع مصر خطوة ممكنة نحو نوعية جديدة من العلاقات القانونية مع العالم العربي.
وفي هذا الصدد، شدد على الخطوات الرامية إلى تعزيز الأساس القانوني للتعاون بين جمهورية أرمينيا ومكاتب المدعي العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
