في محادثة مع “Factor TV”، صرّح أمين مجلس الأمن في أرمينيا أرمين غريغوريان أن النقاط الخمس التي اقترحتها أذربيجان لا تتطرق إلى قضية كاراباخ، قضية الأمن وحماية حقوق مواطنينا الذين يعيشون هناك.
وقال غريغوريان: “كان ردنا الرئيسي حول ذلك، وأعربنا عن مقترحاتنا واقترحنا بشكل عام توحيد حزمة مقترحات أذربيجان وأرمينيا لبدء محادثات السلام. كما ذكرت أمس، لدى كل من المجتمع الدولي وباكو تصور بأنه ينبغي ضم حزمتنا معاً لبدء محادثات سلام”.
ورداً على السؤال المتعلق فيما إذا كان هناك عنصر تقرير المصير في آرتساخ في مقترحات أرمينيا، أجاب أرمين غريغوريان: “كما قلت توجد مسألة الأمن والحقوق ومسألة الوضع من وجهة نظر تقرير المصير التي يجب أن نعطيها فرصة لتسوية هذه القضية. لكننا نشير أيضاً إلى أن حقوق الضمان ستحدد الوضع مسبقاً. وفي هذا الصدد، نتوقع المزيد من المناقشات المكثفة لفهم حماية الحقوق المؤسسية والأمن”.
ورداً على السؤال حول ما إذا كان الخيار مقبولاً للسلطات الأرمينية، عندما تُمنح ضمانات الأمن والحقوق لشعب آرتساخ، لكن تصبح آرتساخ جزء من أذربيجان، أجاب أرمين غريغوريان أنه في حالة وجود مثل هذه الضمانات، ينبغي عليهم مناقشة كيفية عملهم، والحصول على تأكيدات بأن هذه الضمانات ستكفل الأمن والحقوق للأرمن الذين يعيشون في آرتساخ.
وأضاف: “بطبيعة الحال، اعترفنا بوحدة أراضي أذربيجان في عام 1992، وقد تحدثنا مراراً وتكراراً علناً عن حقيقة أن أرمينيا ليس لديها أي مطالبة إقليمية اتجاه أذربيجان. ويساور أرمينيا القلق من عدم حماية أمن وحقوق الأرمن الذين يعيشون في كاراباخ. وكانت العملية التي استمرت طوال الثلاثين عاماً الماضية هي الحصول على مثل هذه الضمانات. الآن من الصعب الإجابة على الأسئلة بشكل كامل، لكن منذ البداية يجب أن نرى تلك الضمانات، ونتأكد، لأن الأمن مسألة تحتاج إلى ضمانات واضحة. يجب ألا يكون ذلك الأمن على مستوى الكلمات أو التقنية فحسب، بل على مستوى المؤسسات أيضاً. عندما نتلقى هذه الضمانات، سنناقش جميع القضايا الأخرى. الشيء الأساسي هو تلك الآلية، إذا كانت لدينا أفكار ومناقشات واضحة حول الآلية، فسنكون قادرين على مناقشة قضايا أخرى.”
