Topمحليات

الحكومة الارمينية وافقت على تعديل في قانون مصادرة الممتلكات غير القانونية

تقترح حكومة جمهورية أرمينيا تعديل جديد لقانون مصادرة الممتلكات ذات المنشأ غير المشروع… تم تقديم مشروع التعديلات من قبل وزير العدل لجمهورية أرمينيا كارين أندريسيان خلال جلسة الحكومة الارمينية.

وذكر الوزير، كإضافة رئيسية للقانون، توسيع قائمة المسؤولين الذين يمكن رفع دعاوى الملكية ضدهم.

“وفقا للقانون الحالي، يمكن إجراء دراسة على الأشخاص الذين يشغلون مناصب سياسية وإدارية ومستقلة وتقديرية…

مع التعديلات الجديدة، يُقترح تطبيق القانون على جميع المسؤولين الذين يقدمون إقرارات الدخل.

قال أندريسيان: “على سبيل المثال، يجب أن يكون رؤساء دوائر الضرائب والجمارك، أي الطبقة الوسطى، أكثر حرصاً من الآن فصاعداً في مسألة مخاطر الحصول على ممتلكات غير قانونية”.

“بما أن المعارضة طعنت في دستورية القانون في المحكمة الدستورية، فإن القضايا المعروضة على المحاكم لا تمضي قدماً أيضاً.. يتم تعليق القضايا في المحكمة حتى يتم اتخاذ قرار من قبل المحكمة الدستورية.. يجب أن نعلن أننا لسنا غير راضين عن المعلومات التي لدينا خلال هذه الفترة، لكننا لسنا راضين عن النتائج التي سجلناها.

قال المدعي العام لجمهورية أرمينيا، آرثور دافتيان، إنه خلال الأيام العشرة الأولى فقط بعد تشكيل اللجنة المعنية والمختصة، بدأت الإجراءات ضد حوالي 200 شخص (مسؤول).

وذكّر رئيس الوزراء أنه في حالة بدء الاتفاق، ينص القانون على تحويل 75٪ من قيمة الممتلكات غير القانونية إلى الدولة، وترك 25٪ للشخص المعني بالإجراءات.

وافقت الحكومة على مشروع القانون.

إظهار المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى