قام وزير الاقتصاد في أرمينيا فاهان كيروبيان ونائب الوزير ناريك تيريان في روسيا بزيارة إلى روسيا في الفترة من 10 إلى 12 أبريل. وفي إطار الزيارة، استقبل نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي ديمتري فولفاتش الوفد الأرمني.
وأعرب الوزير فاهان كيروبيان عن امتنانه للاستقبال، وأشار إلى أن أرمينيا مهتمة بتعميق وتوسيع التعاون مع روسيا في مجال الصناعة والتجارة والاستثمارات المتبادلة، مع مراعاة العمل الناجح الهادف إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد. وقال الوزير: “اعتماداً على الموقع والوجهة المستهدفة، يمكن للمستثمرين الأجانب تسجيل شركة، والعمل بفعالية في أرمينيا، في مجال الطاقة، والصناعات الخفيفة، والمستحضرات الصيدلانية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمجوهرات أو الماس، والخدمات اللوجستية، والنقل، وكذلك تكنولوجيا المعلومات.”
وأشار نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي إلى أن حجم التجارة الأرمينية بين أرمينيا وروسيا زاد بنسبة 13٪ تقريباً ووصل إلى 2.6 مليار دولار في عام 2021، بينما في كانون الثاني يناير 2022 وحده، زادت التجارة المتبادلة بنسبة 50٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال ديمتري فولفاتش: “هذه مؤشرات عالية، اليوم في ظروف جديدة، نواصل التعاون من أجل الحفاظ على وتيرة تعاوننا. هناك احتمالية كبيرة لذلك. لا نريد الخوض في الإنجازات الحالية، فنحن مهتمون بالبحث عن مشاريع مشتركة جديدة وتطوير الإمكانات الاستثمارية”.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 40 شركة روسية كبيرة تعمل في أرمينيا. استثمرت روسيا حوالي 2 مليار دولار في القطاع الحقيقي للاقتصاد الأرميني.
ومن أجل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، قدّم الجانب الروسي حلولًا فعالة لتطوير النقل والطاقة والبنية التحتية الاجتماعية وتنفيذ برامج الاستثمار في أرمينيا.
وبحسب قول ديمتري فولفاتش، قد تكون إحدى أدوات إيجاد نقاط جديدة للتنمية المشتركة هي التوقيع على برنامج التعاون الاقتصادي الحكومي الدولي للفترة 2022-2025، ووضع خطة عمل في إطاره، والتي ستتضمن مجالات منظور للتعاون.
وخلال الاجتماع، تم التطرق أيضاً إلى التعاون الأقاليمي. تقيم أرمينيا اليوم علاقات مع أكثر من 70 منطقة في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر تنظيم العمل بشأن اختيار مشاريع التعاون الأقاليمي ودعم تنفيذها.
كما تمت مناقشة الأنشطة المنفذة في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. في الوقت الحالي، ينصب التركيز على حالة الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة لاقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
