قدم ممثل جمهورية أرمينيا للشؤون القانونية الدولية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلباً لاتخاذ تدبير مؤقت عاجل منصوص عليه في المادة 39 من لائحة المحكمة ضد أذربيجان فيما يتعلق بالانتهاكات الأخيرة المرتكبة ضد سكان آرتساخ.
تشير رسالة ممثل جمهورية أرمينيا للشؤون القانونية الدولية إلى أنه تم تقديم وقائع مدعمة بأدلة ملموسة، وأنه منذ شهر شباط فبراير من هذا العام، كانت القوات الأذربيجانية المتمركزة بالقرب من قرية خرامورت في منطقة أسكيران تهدد بانتظام سكان آرتساخ المسالمين، وتطالب هؤلاء بمغادرة منازلهم ومغادرة المنطقة.
وجاء في البيان: “تم تقديم طلب بإجراء وسيط في آذار مارس، عندما أطلق الجانب الأذربيجاني النار بشكل عشوائي باتجاه السكان المدنيين في آرتساخ، بما في ذلك المدارس، مما أدى إلى إلحاق الضرر بخط الأنابيب الرئيسي الذي يمد آرتساخ بالغاز الطبيعي، وتسبب بحرمان جميع سكان آرتساخ من إمدادات الغاز الطبيعي. في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة، يتعين على جميع سكان آرتساخ ، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، العيش بدون الغاز الطبيعي. تشكل مثل هذه الانتهاكات تهديداً مباشراً ليس فقط لقرية خرامورت، ولكن لجميع سكان آرتساخ.
بناءً على هذه الحقائق، وبدمجها مع السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية، ذكر ممثل جمهورية أرمينيا بشأن القضايا القانونية الدولية أن تصرفات أذربيجان تُعرض للخطر الحقوق الأساسية لشعب آرتساخ المحمي بموجب الاتفاقية وتشكل تهديداً بخسارة لا رجعة فيها .
طُلب من المحكمة الأوروبية اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة ضد أذربيجان والإلزام بوقف التهديدات وإطلاق النار واستعادة إمدادات الغاز الطبيعي”.
ناشد ممثل الشؤون القانونية الدولية أيضاً محكمة العدل الدولية، ولفت الانتباه إلى الانتهاكات المذكورة أعلاه التي ارتكبتها أذربيجان.
