في محادثة مع “أرمنبريس”، قال نائب وزير صناعة التكنولوجية الفائقة في أرمينيا دافيد ساهاكيان أنه في ظل ظروف العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا، فإن تدفق المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات إلى أرمينيا كبير جداً، مشيراً إلى أن مهمتهم هي خلق الظروف المناسبة لكي لا يغادر المتخصصون الذين يأتون إلى أرمينيا بعد رفع العقوبات.
وتابع ساهاكيان: “التدفق يأتي بشكل رئيسي من روسيا. يوجد تدفق أيضاً من بيلاروسيا، يوجد تدفق أقل من أوكرانيا. هناك حالات تأتي فيها شركات تكنولوجيا المعلومات إلى هنا بالكامل. كان هناك طلب على المتخصصين في هذا المجال في أرمينيا. هذا وضع جيد لسد فجوة المتخصصين. الطلب والعرض مرتفع في سوق العمل بسبب عدم التناسب”.
وبحسب قول نائب الوزير، تعمل الوزارة على تهيئة الظروف لشركات تكنولوجيا المعلومات القادمة إلى أرمينيا من الخارج، مما سيسمح لها بالإنشاء والإبداع والتطوير.
وأكد نائب الوزير أنهم يفعلون كل ما يفعلونه للشركات الأرمينية، سواء أكانت قادمة من الخارج أو تظهر نفس الموقف تجاه الشركات الأرمنية.
وتابع: “لقد أتت العديد من الشركات الأجنبية وسجلت في أرمينيا. يسمح القانون للشركات الأجنبية بالحضور والتسجيل في أرمينيا”.
وحول سبب اختيار متخصصي تكنولوجيا المعلومات لأرمينيا، قال ساهاكيان إن أرمينيا تتمتع بمزايا كبيرة لتطوير شركات التكنولوجيا الفائقة.
وأضاف ساهاكيان: “يمكن أن تكون أرمينيا نقطة انطلاق جيدة جداً لدخول السوق العالمية والقيام بأعمال تجارية عالمية. لقد ساهمت بيئتنا، مجالنا التشريعي، الإصلاحات التي تم إجراؤها على مستوانا الدولي في وصولهم إلى أرمينيا. صُممت هذه لجعل النظام التكنولوجي لأرمينيا يتماشى مع المعايير الدولية، بحيث لا تترك الشركات الناشئة أرمينيا لجذب الاستثمارات، لكن الاستثمارات تأتي إلى أرمينيا. نحن الآن بصدد بيع هذه الجاذبية”.
وبحسب نائب الوزير، فإن هذه العملية هي تعاون ثنائي. مهمة الوزارة هي الاحتفاظ بمتخصصي تكنولوجيا المعلومات والشركات في أرمينيا.
وقال ساهاكيان: “إذا تمكنت أرمينيا من الاحتفاظ بجزء معين من المتخصصين والشركات هنا، فسأعتبر أن نظامنا قد تم إنشاؤه. يمكننا أن نظهر للعالم كله ليرى، لقد جاؤوا ورأوا وبقوا، يمكنكم أيضاً المجيء والرؤية والبقاء. نحن نعلم بالفعل ما ستكون خطوتنا التالية لجعل خدمات النظام البيئي لدينا متاحة في كل مكان.”
