وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية البرلمانية على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة والذي يهدف إلى إزالة العقبات المحتملة أمام صغار المصدرين بعدم فرض رسوم جمركية على الصادرات من المنتجات التي تقل قيمتها عن مليون درام أرميني.
وأوضح وزير الاقتصاد الأرميني فاهان كيروبيان أن مشروع القانون أُطلق عليه اسم مشروع قانون فولترمان داخل الحكومة لأن التغييرات اقترحها فولترمان (الشركة المصنعة للمحافظ الذكية).
وقال كيروبيان إن العديد من الشركات تواجه المشكلة عندما تبيع منتجاتها عبر الإنترنت: “بشكل أساسي ممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم والبيع بالتجزئة من أرمينيا يمثل مشكلة. لذلك اقترحنا هذا التغيير وأبدت الحكومة دعمها لعدم دفع أي رسوم جمركية في حال تصدير منتجات بتكلفة تصل إلى مليون درام”.
