وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 26.5 مليون يورو لأرمينيا من أجل “البرنامج الرابع لتحديث القطاع العام”. البرنامج هو الرابع في سلسلة برامج التحديث في القطاع العام في أرمينيا.
وفقاً لمسح أجراه البنك الدولي حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن خمسة بالمائة فقط من المواطنين والشركات الأرمينية يستفادون حالياً من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.
تعتبر حكومة جمهورية أرمينيا الاقتصاد الرقمي من الأولويات باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتقنيات الإدارة. يتناول البرنامج الحاجة إلى نهج حكومي دولي للتحول الرقمي لتعزيز أنظمة حوكمة وخدمات حكومية بسيطة وفعالة وشفافة.
