في محادثة مع “أرمنبريس”، ورداً على السؤال حول كيفية تأثير العقوبات المفروضة على روسيا وتخفيض قيمة العملة الروسية على العلاقات الاقتصادية بين أرمينيا وروسيا، قال سفير روسيا لدى أرمينيا سيرغي كوبركين أنه اتخذت قيادة النظام الاقتصادي والمالي الروسي، التي تقيِّم “حدة العقوبات” التي يعاني منها العديد من السياسيين الغربيين، إجراءات مضادة في الوقت المناسب.
وأشار كوبركين إلى أن روسيا لا تعترف بالعقوبات الأحادية الجانب. وتعتبرها روسيا غير شرعية، وتتعارض مع روح ونص القانون الدولي، والذي بموجبه يمكن لمجلس الأمن الدولي فقط اتخاذ أساليب قسرية. في الوقت نفسه، اتخذت روسيا إجراءات مضادة للعقوبات.
وتابع: “بنوك مستقرة، ونظم تبادل المعلومات التجارية والمالية، وبرنامج إحلال الواردات النشط. لقد تم القيام بالكثير على مر السنين منذ أن تصور شركاؤنا الغربيون لأول مرة أنهم يستطيعون إجبارنا على التخلي عن حقنا السيادي في الدفاع عن مصالحنا الوطنية من خلال العقوبات”.
وذكَّر السفير الروسي بأن حزمة العقوبات التي أقرتها واشنطن مؤخراً كانت عبارة عن 101 “ما بعد اليوبيل”.
وبحسب قول كوبركين، تشير مجموعة الأدوات المطورة أيضاً إلى حماية العلاقات التجارية والاقتصادية مع الشركاء الأجانب، خاصة مع أولئك الذين تتحد معهم روسيا بآليات تكامل مشتركة.
واعتبر أن المرحلة الجديدة من “احتدام العقوبات” تزامنت مع الدورة المقبلة الناجحة للمجلس الحكومي الدولي الأوراسي في كازاخستان، وهو أمر رمزي.
وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن مشروع تكامل جديد، والذي يهدف إلى تبسيط وتسريع الإجراءات اللوجستية في تجارة المنتجات الزراعية بين الدول المشاركة.
والجدير بالذكر أنه في الصباح الباكر من يوم 24 شباط فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا. وقال في خطاب متلفز للروس إن الظروف تتطلب إجراءات حاسمة وفورية.
وفي وقت لاحق، وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا، وأن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية يجري تعطيلها بأسلحة عالية الدقة.
ثم أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عقوبات ضد روسيا.
وفي 24 شباط فبراير، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على عدة بنوك روسية. كما تم الإعلان عن العقوبات من قبل كندا وبريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي. كما سيتم فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
