في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022، الذي نشرته مؤسسة التراث، احتلت أرمينيا المرتبة 58 من بين 177 دولة.
وفقاً للتصنيف المنشور على الموقع الإلكتروني للصندوق، تعد أرمينيا من بين الدول “المعتدلة الحرية” بمؤشر 65.3.
وفي المنطقة الأوروبية، تحتل أرمينيا المرتبة 34 من بين 45 دولة، والنتيجة الإجمالية للبلد أقل من المتوسط الإقليمي ولكنها أعلى من المتوسط العالمي.
عند مقارنتها بالدول المجاورة، تأتي أرمينيا في المرتبة الثانية بعد جورجيا من حيث الحرية الاقتصادية في المرتبة 26، فئة “حرة نسبياً”، ولكنها متقدمة على أذربيجان والأخير في مرتبة 75.
وتحتل دولتان مجاورتان مواقع أقل بكثير أي تركيا في المرتبة 107، “غير حرة” وإيران في المرتبة 170، “مكبوتة”، أي تحت ضغط من السلطات.
تُمنح درجات الحرية الاقتصادية الواردة في التقرير بناءً على بحث في أربعة مجالات أو مبادئ رئيسية: سيادة القانون، والتدخل الحكومي المحدود، والفعالية التنظيمية، والسوق الحرة.
