في محادثة مع “سبوتنيك أرمينيا”، تحدث الخبير في القانون الدولي المحامي آرا غازاريان عن اتفاقية السلام بين أرمينيا وأذربيجان. وأشار إلى أن الاعتراف بحدود أذربيجان من خلال معاهدة السلام نظرياً لا يستبعد إعلان استقلال آرتساخ، ويبقى الاعتراف بالاستقلال، الذي هو بالفعل قضية سياسية وليست قانونية.
وأشار غازاريان إلى أنه إذا تم استبعاد وحدة الأراضي وإعلان الاستقلال نظرياً عن بعضهما البعض، فإن الفعل القضائي للمحكمة الدولية في حالة كوسوفو لا يمكن أن يكون. ولكن إذا أعلنت المحكمة الدولية في قضية كوسوفو في عام 2010 أن إعلان الاستقلال لا يحظره أي معيار دولي، فهذا يعني أنه لا يمكن استبعاده من حيث المبدأ، مع الاعتراف بوحدة الأراضي. البقية هي بالفعل قضايا العملية السياسية.
وأضاف غازاريان أن هذين مبدأين من مبادئ القانون الدولي يعملان بالتوازي. أحدهما هو وحدة الأراضي، والآخر هو الحق في استقلال أي جزء أو مجتمع إقليمي. الباقي هو مسألة الاعتراف، والاعتراف عملية سياسية وليست قانونية.
وردا على السؤال المتعلق فيما إذا كان الاعتراف بوحدة أراضي أذربيجان سيسمح لذلك البلد بتقديم دعوى قضائية بقيمة 50 مليار دولار ضد أرمينيا، أجاب غازاريان أنه من الضروري في الوقت الحالي فهم الأسباب التي تستند إليها الدعوى أمام المحكمة الدولية، عندها فقط سيكون من الممكن التعليق.
وأشار غازاريان إلى أن دفع عملية معاهدة السلام والاتفاق على الاعتراف بالحدود هو الخيار الوحيد لجمهورية أرمينيا، لأنه بطريقة أو بأخرى يجب التوقيع على اتفاق وإقامة علاقات دبلوماسية.
الجدير بالذكر أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تحدث في 14 شباط فبراير مرة أخرى عن ضرورة معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان. وأشار إلى أنه يجب التوقيع على أساس معايير القانون الدولي، بشرط الاعتراف المتبادل بوحدة الأراضي.
