بحسب “سكاي نيوز عربية”، عرض المرشّحان المتنافسان على منصب رئاسة الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا وخالد البيباص أمام مجلس النواب برنامجيهما، وذلك خلال جلسة عقدها المجلس في مقرّه بمدينة طبرق (شرق) وقرّر في ختامها الاجتماع مجدداً، الخميس المقبل، للتصويت على تكليف أحدهما بالمهمّة.
وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح إن التصويت لاختيار أحدهما رئيسا للوزراء سيجرى، الخميس، في أعقاب مشاورات مع المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية مقرها العاصمة طرابلس.
وتأتي جهود استبدال الدبيبة انطلاقا من إخفاق ليبيا في إجراء أول انتخابات رئاسية خلال فترة ولايته، ما شكل ضربة قوية للجهود الدولية الهادفة لإنهاء عقد من الفوضى في البلد المتوسطي الغني بالنفط.
من جهة ثانية، أقرّ مجلس النواب بالإجماع مشروع قرار “لجنة خريطة الطريق” الذي تنصّ مادته الأولى على إجراء “الاستحقاق الانتخابي في مدّة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري”، الدستور المؤقت للبلاد.
وقدّم 7 مرشّحين أوراقهم إلى مجلس النواب لتولّي رئاسة الحكومة، لكنّ 5 منهم استُبعدوا لعدم انطباق الشروط عليهم، فبقي مرشحان هما باشاغا والبيباص.
وتعهّد باشاغا أمام النواب، عدم ترشّحه للانتخابات الرئاسية في حال اختياره رئيساً للحكومة، مؤكّداً عزمه على الشروع في برنامج واسع “للمصالحة الوطنية” ونبذ الخلافات.
وكان الدبيبة رفض عزم مجلس النواب على اختيار رئيس جديد للحكومة، واصفاً الخطوة بأنّها محاولة “فردية يائسة” ومؤكّداً عزم حكومته على الاستمرار في عملها لحين تسليم السلطة إلى حكومة منبثقة من الانتخابات.
