كتب نائب رئيس البرلمان الأرميني روبين روبينيان على صفحته على الفيسبوك أنه اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مؤخراً قراراً بشأن “أنشطة المؤسسات الديمقراطية في أرمينيا”.
وكتب روبينيان: “تم قبول جميع التغييرات التي اقترحها الوفد الأرمني في نص القرار، وتم رفض جميع اقتراحات الوفد الأذربيجاني.
وخلال المناقشة، أشاد المقررون المشاركون والمتحدثون الآخرون بالمسار الديمقراطي والإصلاحات التي اختارتها أرمينيا.
تطرق القرار بشكل أساسي إلى إنجازات عملية الإصلاح الديمقراطي في أرمينيا، والخطوات المستقبلية، والإصلاحات الانتخابية، وآليات التوازن، والإصلاحات القضائية، والجو السياسي العام في البلاد، والوضع مع وسائل الإعلام، فضلاً عن تعزيز الثقافة الديمقراطية في المجال السياسي.
وأشاد القرار بالتطور الديمقراطي في أرمينيا بعد تغيير السلطة السياسية في عام 2018، وكذلك الحل الفعال للأزمة السياسية التي خلقتها الحرب التي استمرت 44 يوماً في كاراباخ، والتي تغلبت عليها الانتخابات البرلمانية في حزيران يونيو 2021.
وأشاد المجلس بالانتخابات الوطنية التي أجريت في كانون الأول ديسمبر 2018 وحزيران يونيو 2021 والتي كانت خالية من الانتهاكات المسجلة سابقاً. على الرغم من أجواء ما بعد الحرب المتوترة، تم تقييم الانتخابات البرلمانية المبكرة على أنها ديمقراطية. ويعبر القرار عن الارتياح لقبول المعارضة بنتائج الانتخابات وعدم مقاطعتها لانشطة البرلمان المنتخب حديثاً.
رحب القرار بمتابعة مشاريع الإصلاح الجديدة التي تم إطلاقها بعد ثورة 2018، وأشاد بتعاون أرمينيا مع مجلس أوروبا، والتصديق الأخير على عدد من اتفاقيات مجلس أوروبا، واعتماد قانون جنائي جديد وقانون جديد للإجراءات الجنائية، يتماشيان مع المعايير الأوروبية أكثر من القوانين السابقة.
متطرقة إلى نزاع كاراباخ 44 والحرب التي استمرت 44 يوماً في عام 2020، أشارت الجمعية إلى القضايا المدرجة على جدول الأعمال السياسي من وجهة نظر الأمن القومي، وأكدت مجدداً على الضرورة الملحة لعودة أسرى الحرب الأرمن، وضرورة الحفاظ على الثقافة وعدم قبول خطاب الكراهية والأفعال. وشددت الجمعية على ضرورة التسوية العادلة لنزاع كاراباخ في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
قدمت الجمعية تقييماً إيجابياً شاملاً للإصلاحات التشريعية الانتخابية ودعت السلطات الأرمينية إلى استكمالها.
ومتطرقة إلى العلاقة بين السلطات والمعارضة، دعت الجمعية الأطراف إلى التعاون فيما بينهم. وفي الوقت نفسه، أشادت الجمعية بالنظام الفعال للضوابط والموازين في أرمينيا.
ودعت الجمعية إلى استمرار الإصلاح القضائي. وشددت على أهمية دور وأنشطة هيئة مكافحة الفساد.
ودعت الى اتخاذ اجراءات من جهة لضمان حرية التعبير وضمان كرامة الانسان ومن جهة أخرى لضمان التوازن بين مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية واستمرار الاصلاحات القطاعية “.
