البنك الدولي ينشر تقريراً بشأن كساد الاقتصاد اللبناني، ويحذّر من أثر الانهيار الاقتصادي على الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد.
قال البنك الدولي في بيان صحافي مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان إنّ كساد الاقتصاد اللبناني “من تدبير قيادات النخبة في البلاد”، و”يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل”.
وأضاف البيان نقلاً عن تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني، خريف 2021، أنّ “الكساد المتعمّد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية”.
وتابع أنّ “هذه الهيمنة قد استمرت على الرغم من شدة الأزمة، وهي واحدة من أشد عشر أزمات عالمية، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وباتت تُعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل، حيث دمرت بلداً كان يُنظر إليه سابقاً على أنه مركز للثراء والليبرالية في الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990”.
وأشار إلى أنّ “إيرادات الحكومة انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021 لتصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن”.
ولفت تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني إلى أنّه يقدّر أنّ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5%، بينما بلغ الدين الإجمالي 183% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.
المصدر: الميادين نت
