يُظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم أن مستويات الفساد لا تزال تتراوح في مكانها في جميع أنحاء العالم، حيث لم تحرز 86 بالمئة من الدول تقدماً يذكر أو أي تقدم على الإطلاق في السنوات العشر الماضية.
ووجدت منظمة الشفافية الدولية أن البلدان التي تنتهك الحريات المدنية باستمرار تسجل درجات أقل على مؤشر مدركات الفساد. ويؤدي التراخي عن محاربة الفساد إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية، مما يؤدي إلى نشوء حلقة مفرغة. مع تآكل هذه الحقوق والحريات وتراجع الديمقراطية، يحل الاستبداد محلها، مما يسهم في ارتفاع مستويات الفساد.
وقالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية:
“حقوق الإنسان ليست مجرد شيء يُستحسن أن يكون موجوداً في جهود مكافحة الفساد. فالنهج الاستبدادي يدمر الضوابط والتوازنات المستقلة ويجعل جهود مكافحة الفساد تعتمد على أهواء النخبة. إن ضمان قدرة الناس على التحدث بحرية والعمل بشكل جماعي لإخضاع السلطة للمساءلة يمثل الطريق الوحيد المستدام للوصول إلى مجتمع خالٍ من الفساد.”
يصنف مؤشر مدركات الفساد 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).
يظل المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد دون تغيير عند 43 درجة للعام العاشر على التوالي، ويسجل ثلثا البلدان أقل من 50 درجة.
الدول التي تتصدر المؤشر هي الدنمارك (88) وفنلندا (88) ونيوزيلندا (88)، وكلها أيضاً تأتي ضمن الـ 10 بالمئة من دول العالم في درجة الحريات المدنية على مؤشر الديمقراطية.
ولا تزال الصومال (13) وسوريا (13) وجنوب السودان (11) في ذيل مؤشر مدركات الفساد. كما تحتل سوريا المرتبة الأخيرة في مجال الحريات المدنية (الصومال وجنوب السودان غير مصنفة).
حسّنت 25 دولة درجاتها بشكل ملحوظ، بما في ذلك إستونيا(74) وسيشيل (70) وأرمينيا في المركز (49)
وتتفوق أرمينيا على جيرانها.. حيث تحتل تركيا المركز (96) وأذربيجان المركز (128)
لمراجعة النتائج الفردية لكل دولة والتغيرات الجارية بمرور الوقت، وكذلك مراجعة تحليل كل منطقة، راجع صفحة مؤشر مدركات الفساد 2021.
