ساهمت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء الفيروس التاجي في زيادة البلدان بشكل سريع للدين العام للقضاء على الآثار السلبية أو تخفيفها.. بالطبع، كان من المتوقع أن تضطر الحكومة الأرمينية أيضاً مثل دول عدة إلى جذب ديون جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أنه في عام 2020 سجل الاقتصاد الأرميني انخفاضاً بنسبة 7.4 ٪.
خلال عام 2021، زاد الدين العام لجمهورية أرمينيا بمقدار 1.25 مليار دولار أو 16.1٪. وسجل أعلى معدل زيادة في الدين العام في عام الأزمة العالمية، في عام 2009، عندما زاد الدين العام بمقدار 1.46 مليار دولار في عام واحد.
يشار إلى أنه في عام 2021 زاد الدين العام نتيجة زيادة الدين المحلي، لا سيما الدين الخارجي بمقدار 585.5 مليون دولار بنسبة 10.4٪، والدين المحلي 674 مليون دولار بنسبة 35.3٪.
الزيادة الحادة في الدين المحلي لها جوانب إيجابية وسلبية.. الإيجابي هو: أن خدمة الدين تعتمد على تقلبات العملات الأجنبية، والسلبية هي: أن سعر الفائدة على الدين أعلى عدة مرات، ونتيجة لذلك تصبح خدمة الدين أكثر تكلفة على ميزانية الدولة.
بلغ نصيب الفرد من الدين العام لجمهورية أرمينيا 3112 دولاراً، فقط في عام 2021 زاد نصيب الفرد من الدين الحكومي بمقدار 420.4 دولاراً.
