بموجب قرار رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، سيتم حل اللجنة المهنية للإصلاحات الدستورية التي أُنشئت في 12 شباط فبراير، وسيتم إنشاء مجلس للإصلاحات الدستورية. وقد تم نشر القرار ذي الصلة على موقع e-gov.am.
ووفقاً للقرار، سيرأس المجلس وزير العدل في جمهورية أرمينيا. سيكون أعضاء المجلس ممثل جمهورية أرمينيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالموافقة سيكون أيضاً رئيس اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الدولة والشؤون القانونية التابعة للبرلمان، والمدافع عن حقوق الإنسان، ونائب واحد من كل تكتل في البرلمان الأرميني، وممثل واحد من مجلس القضاء الأعلى، وثلاثة ممثلين رشحتهم الأحزاب التي لم تشارك في توزيع ولايات البرلمان الأرميني في الاجتماع الثامن، علاوة على ذلك، يجوز للأحزاب التي شاركت في انتخابين على الأقل للبرلمان الأرميني خلال 5 سنوات على الأقل قبل وقت ترشيح ممثل أن تشارك في عملية الترشيح. وسيضم المجلس أيضاً ثلاثة ممثلين رشحتهم المنظمات غير الحكومية المسجلة في جمهورية أرمينيا.
ووفقاً لوزير العدل في جمهورية أرمينيا، بصفته عضواً إضافياً في المجلس يتمتع بحق التصويت الاستشاري، يمكن تضمين حماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون، ممثلان عن المنظمات الدولية العاملة في جمهورية أرمينيا لمدة 5 سنوات على الأقل قبل لحظة تعيين ممثل في مجالات تعزيز النظام الديمقراطي، وتحسين التشريعات، وتطوير النظام القضائي.
سيتم تشكيل لجنة إصلاح دستوري مهنية من خمسة أعضاء من قبل المجلس من خلال إجراء تنافسي. يتم انتخاب أعضاء اللجنة من قبل المجلس وفقاً لقواعد المجلس.
وبحسب القرار، خلال شهر واحد، يجب على وزير العدل تقديم مشروع قرار لمكتب رئيس الوزراء بشأن تشكيل مجلس الإصلاح الدستوري، وإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر في 12 شباط فبراير 2020.
