جاء في البيان المشترك للهيئة التنسيقية الوزارية لروسيا الإتحادية والجمهورية العربية السورية حول مسألة تنشيط عملية عودة اللاجئين السوريين إلى أماكنهم الأصلية أنه يعد الوجود العسكري غير الشرعي عاملاً مدمراً رئيسياً على مسار انتعاش البلاد مما يؤدي إلى نهب الثروات الطبيعية للجمهورية العربية السورية وتأجيج بؤر التوتر في المنطقة.
وتمت الإشارة في البيان أيضاً أن إجراء سياسة العقوبات ضد سوريا تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. والقيود المفروضة على سوريا تعيق إعادة إعمار البلاد بعد الحرب وتحرم المواطنين السوريين فرص الحياة الطبيعية. وتمت الإشارة أيضاً إلى أن استمرار سياسة بعض الدول الغربية تهدف إلى تزوير الواقع عن الوضع في المناطق تحت السيطرة القوات الحكومية وتبرير الإرهاب وعرقلة عودة اللاجئين وإعادة إعمار البلاد ما بعد الحرب.
الجدير بالذكر أنه في 16 تشرين الثاني نوفمبر 2021، عقد في دمشق الاجتماع المشترك للهيئة التنسيقية الوزارية لروسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية حول موضوع مساعدة المواطنين السوريين في عودتهم الى الوطن بالطريقة الآمنة والفضيلة والطوعية بمشاركة ممثلي هيئة الامم المتحدة والمنظمات الانسانية الدولية.