أفادت وكالة “سبوتنيك” أنه جاء في تقرير المراقبين عن أرمينيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أنه تغلبت أرمينيا على الأزمة السياسية الداخلية التي سببتها العمليات العسكرية في آرتساخ في عام 2020.
وبحسب رأي مراقبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فإن هذا العبء، للأسف، يتم الإبقاء عليه في البرلمان، ولا يساهم في إنشاء ثقافة برلمانية حقيقية، حيث تعمل الحكومة والمعارضة بشكل بناء ومحترم ضد بعضهما البعض.
من ناحية أخرى، يشير مراقبون إلى أن هناك قوى توازن الحكومة في البلاد، بما في ذلك موظفو المدافع عن حقوق الإنسان أرمان تاتويان.
وجاء في البيان: “يبقى علينا أن نحث السلطات الأرمينية على اتباع هذا المسار، وإذا لزم الأمر، ضمان استقلال مؤسسات الدولة الأخرى، مثل هيئة مكافحة الفساد، من خلال منحها وضعاً دستورياً”.
ومتطرقين إلى توازن القوى، أشار المقررون المشاركون إلى المستوى المنخفض تقليدياً للثقة في القضاء والحاجة إلى الإصلاح القضائي وفقًا للمعايير الأوروبية.
على وجه الخصوص، لا ينبغي فصل القضاة مبكراً دون توجيه تهم خطيرة، ولا ينبغي التشكيك في نزاهتهم المهنية.
أما بالنسبة لوضع الإعلام، فقد أشار المتحدثون إلى أنه بعد انتهاء نزاع آرتساخ، تواجه السلطات الأرمينية مستوى غير مسبوق من التضليل العدواني والخطاب. وأوضح البيان أن ذلك يفسر التغييرات التشريعية التي تم إقرارها في شهري آذار مارس وتموز يوليو، والتي زادت من غرامة الإهانات وتجريم الإهانات الخطيرة.
كما قام المقررون المشاركون بزيارة منطقة يراسخ على الحدود مع ناخيتشيفان، وأشاروا إلى المخاوف الأمنية للسكان المحليين.
