صرّح وزير مالية جمهورية أرمينيا، تيغران خاتشاتريان، أثناء مناقشة مشروع قانون “ميزانية دولة جمهورية أرمينيا لعام 2022” في الجلسات المشتركة للجان الدائمة للجمعية الوطنية كالتالي: إذا كانت الخدمات في عام 2021 هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، فمن المتوقع في عام 2022 نمواً في البناء والصناعة في أرمينيا.
قال خاتشاتريان: “في العام المقبل، نتوقع عودة البيئة التضخمية إلى النطاق القانوني في أرمينيا.. وبالتالي، سيتم توفير بيئة كلية أكثر استقراراً”.
“في عام 2022 ستكون هناك عودة كاملة إلى القواعد المالية.. إن النفقات الجارية لن تكون أكثر من عائدات ضريبية، والنفقات الرأسمالية لن تقل على الأقل عن حجم عجز الموازنة العامة للدولة”.
