Topالعالم

نواب ليبيون يعترضون على مقترحات تعديل قانون انتخاب الرئيس

بحسب “سكاي نيوز عربية”، رفض أعضاء مجلس النواب الليبي إعادة فتح النقاش حول القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، وهي الدعوات التي صدرت عن مجلس الدولة المسيطر عليه إخوانيا، حيث أبدى النواب تخوفهم من أن يفضي الأمر إلى عرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

ودعا النائب جاب الله الشيباني إلى تحصين قانون انتخاب رئيس الدولة، قائلا: “نحن نعلم أن هناك مؤامرة على انتخاب الرئيس، والكثيرون يريدون انتخابات برلمانية، ولا يريدون انتخاب الرئيس؛ لذلك لابد من تحصين القانون، ونحدد مدة 30 يومًا بعد انتخاب مجلس النواب لانتخاب الرئيس”.

ووافقته الرأي النائبة سلطنة المسماري، مؤكدة أهمية “تحصين القانون، وذلك بالنص على أنه لا تتم انتخابات البرلمان إلا بعد انتخابات الرئيس أو بعد انتهاء الجولة الأولى من انتخاب الرئيس”.

ونبه عضو مجلس النواب أحمد الشارف إلى أهمية تحصين الانتخابات، قائلا: “لا بد من تحصين قانون انتخاب مجلس النواب، وتحديد انتهاء الجولة الأولى فيها، والجولة الثانية لانتخابات الرئاسة، حتى لا يأخذ الآخرون القانون ويتلاعبون به”.

وفي حين، أشار النائب الهادي الصغير، إلى طلب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعديل قانون انتخاب الرئيس، داعيا إلى إقرار التعديل وهو “تحديد مدة الرئاسة”، لكنه في الوقت نفسه أكد حسم ملف ترشح العسكري ومسألة الجنسية، قائلا إن تلك النقطتين أثارهما مجلس الدولة، ولكن مجلس النواب رد عليهما و”أغلقت تلك الجزئية”.

وانتقد النائب، إبراهيم الزغيد، عقد اجتماعات بين نواب وأعضاء من مجلس الدولة، قائلا إن الأمر مزعج وخصوصا أن هذا المجلس “كيان ميت”، وليس له دور في العملية التشريعية، رافضا فتح النقاش مجددا بشأن قانون انتخاب الرئيس.

وأكد الباحث السياسي الهادي عبد الكريم إن البرلمان أكد في موقفه أن قانون انتخاب الرئيس الصادر عنه نافذ، وكذلك قانون الانتخابات البرلمانية، وأن موعد الانتخابات في ديسمبر المقبل “لا جدال فيه”.

إظهار المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى