صرّح رئيس وزراء جمهورية أرمينيا خلال جلسة أسئلة وأجوبة في الجمعية الوطنية الارمينية قائلاً: “إن تصرفات الجانب الأذربيجاني الأخير على طريق “كوريس- كابان” السريع يتم تنفيذها رداً على تصريحات الجانب الأرميني، والتي تذكر أن كلا من بيانات 9 نوفمبر و 11 يناير لا تشير إلى شرط توفير ممر عبر أراضي أرمينيا”.
قال باشينيان: في كانون الأول (ديسمبر) 2020 نفذنا عملية تنسيق مواقع القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا مع الحدود الموروثة من الاتحاد السوفياتي لجمهورية أرمينيا.. إن هذه العملية تمت لتجنّب تصعيد عسكري جديد، مذكراً انه قدّم دوافع مفصلة في الفترة السابقة.
وفي هذا السياق ذكَّر رئيس الوزراء مرة أخرى بقانون التقسيم الإقليمي الإداري الذي اعتمدته الجمعية الإقليمية غير الحكومية في عام 2010- “تنص بوضوح على وجه الخصوص على أن الحدود الإدارية لقرى شورنوخ- فوروتان تتوافق مع الحدود الأرمينية- الأذربيجانية وفي هذه الحالة يجب أن أذكر أن هذا هو الواقع- خلال الحقبة السوفيتية ولا سيما في ذلك الجزء من الحدود الإدارية القائمة لأرمينيا السوفيتية – أذربيجان السوفيتية والتي تحولت فيما بعد إلى حدود دولة. تم قبول هذا الواقع كأساس الآن ووفقاً للمنطق نفسه يعبر طريق كوريس- كابان السريع الحدود الإدارية لجمهورية أرمينيا أو أرمينيا السوفيتية في مكانين.. نتيجة لهذا ظهرت العلامات والقواعد المعروفة في الأماكن التي تعرفونها في ذلك الوقت”، وذكر رئيس الوزراء الأرميني أنه في ديسمبر 2020 تم التوصل إلى اتفاق يقضي بضرورة استخدام هذا الطريق لعبور البضائع والمركبات في جمهورية أرمينيا: “أفترض أنه بما أن خيار الشحن الأجنبي لم يتم تحديده في ذلك الاتفاق فإن أذربيجان تستخدم هذا الإجراء في هذه الحالة رداً على تصريحاتنا بأن كلا من البيانات الثلاثية في 9 تشرين الثاني / نوفمبر و 11 كانون الثاني / يناير لم تذكر أرمينيا ممر في المنطقة وأرمينيا التي تعترف بضرورة فتح اتصالات المنطقة تذكر مع ذلك أنه عند عبور أراضي أرمينيا ويجب أن تعبر البضائع الأجنبية بما في ذلك من المناطق الغربية لأذربيجان إلى جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي الجمارك وجواز السفر ونقاط أخرى مثل التي حددتها بلدان رابطة الدول المستقلة في القاعدة التعاقدية القانونية التي توفر الاتصالات بين النقل.
وشرح سبب ذكره الأسماء الجغرافية الأذربيجانية في الرسائل في جلسة الحكومة والأسماء الجغرافية لـإيفازلي وتشايزمان: “تم ذلك لسبب بسيط وهو أنه ينبغي أن يكون واضحا لمواطني جمهورية أرمينيا أن القضايا المعنية ليست في أراضي جمهورية أرمينيا أو جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية بل خارج تلك المنطقة والتي تم اعتماد جمهورية أرمينيا بحكم القانون في عام 2010. وفقاً لقانون التقسيم الإداري الإقليمي”.
وفي 12 سبتمبر أبلغ جهاز الأمن القومي لجمهورية أرمينيا أنه في نفس اليوم بالقرب من إحدى المساكن الخاضعة لسيطرة أذربيجان بالقرب من مسكن فوروتان على طريق كوريس- كابان بين المقاطعات وقامت شرطة أذربيجان بفحص وثائق السائقين والبضائع للشاحنات التي تحمل لوحات ترخيص إيرانية.
