تولي خطة عمل حكومة جمهورية أرمينيا اهتماماً خاصاً للتحديات الأمنية… هذا ما قدمه رئيس الوزراء نيكول باشينيان ضمن جزء الأمن والسياسة الخارجية من برنامج الحكومة لعام 2026.. كعامل رئيسي لضمان أمن البلاد تسلّط خطة العمل الضوء على تحديث الجيش.
أضاف باشينيان: “أنتم تعلمون أن عملية إصلاحات واسعة النطاق قد بدأت وهي جارية في القوات المسلحة ومن هذا المنظور يجب أن يكون الجيش الذي يتم تطويره بالتأكيد هو العامل الرئيسي لضمان أمننا الخارجي”.
اعتباره العامل المهم التالي لضمان الأمن سلط باشينيان الضوء على سياسة خارجية نشطة، قال باشينيان: “نؤكد أن جمهورية أرمينيا يجب أن تنخرط في سياسة خارجية نشطة واستباقية ومن خلال العمل مع جميع الدول والمنظمات الدولية وأن تكون لها علاقات عمل فعالة”.
ووفقاً لرئيس الوزراء، فإن العامل التالي والمهم للغاية هو التحالف الاستراتيجي الأرميني الروسي – وعضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي… واعتبر باشينيان ذلك ابتكاراً مهماً يتمثل في تطوير بيئة إقليمية مستقرة وفتح البنى التحتية الإقليمية.
وأضاف: “نحن نعطي مكانة خاصة للسياسة الخارجية الاقليمية في توجهات سياستنا الخارجية.. ولا بد لي من التأكيد على أننا نعتبر إدارة الأجواء العدائية في المنطقة والتغلب عليها أمرين ضروريين لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين. وقال باشينيان: “نتطلع لعملية السلام والاستقرار في المنطقة كاستراتيجيتنا طويلة المدى”.
كما أشار باشينيان إلى أن الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ضمان الأمن.
ونؤكد على دور الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في حل قضية ناغورنو كاراباخ وتوضيح الوضع النهائي لناغورنو كاراباخ.. واختتم باشينيان بقوله: “إن موقفنا هو استعادة المفاوضات السلام بالكامل في إطار الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي عامل أساسي فيما يتعلق بالاستقرار والأمن الإقليميين”.
