ذكرت جريدة اللواء الالكترونية أنه حذّرت اللجنة العسكريّة المشتركة “5+5” من أنّ عدم تعيين وزير للدفاع حتى الآن قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتجدّد الحرب.
اللجنة أعلنت أنها لن تتحمل مسؤوليّة عدم تعيين وزير للدفاع، وما يترتب على ذلك، “نظرًا لخطورة الوضع الحالي الذي قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار واندلاع الحرب من جديد”.
كما أفادت اللجنة العسكريّة المشتركة “5+5” في خطاب وجهته مؤخرًا إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنيّة، بأنّها خاطبتهم “أكثر من مرة بشأن سرعة تعيين الوزير، وكرّرت المطالبة مرات عدة من خلال البيانات الصادرة عقب اجتماعات اللجنة، ولم تتم الاستجابةإلى الطلب”.
من جهة أخرى، أوصت اللجنة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بإعادة تبعية أكثر من ثماني جهات أمنيّة وعسكريّة إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخليّة.
كما خاطبت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكريّة ومذكرات التفاهم لأيّ دولة أيًا كانت، حسب ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.
