Topالعالم

مؤتمر باريس حول لبنان.. رسالة واضحة للسياسيين ومحاولة لإنقاذ الاقتصاد

بحسب “العربية”، تنظم فرنسا غدا الأربعاء مؤتمرا دوليا من أجل مساعدة لبنان، وهو الثالث بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويتزامن مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وتسعى باريس عبر هذا المؤتمر إلى جمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار من أجل الاستجابة لحاجات شعب لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية.

وقال مصدر في قصر الإليزية إن “الرئاسة الفرنسية ستقدم المساعدة مجدداً إلى شعب لبنان”، الذي صنّف البنك الدولي أزمته الاقتصادية المتسارعة من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

وأضاف المصدر: “مع تدهور الوضع في لبنان، تقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها في مجالات عدة تحديداً الغذاء والتعليم والصحة وتنقية المياه”، في وقت تتراجع قدرة المرافق العامة تدريجاً على تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وسيشارك في المؤتمر، الذي يرعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيعقد عن بعد وعبر تقنية الفيديو، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويحضره إلى جانب الرئيس اللبناني ميشال عون، ممثلون عن قرابة 40 دولة ومنظمة دولية، أبرزهم الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يلقي كلمة عبر الفيديو، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزراء يمثلون المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، إضافة إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيس الحكومة اليونانية، إضافة الى وزير خارجية كل من ألمانيا والنمسا وايطاليا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا.

وقالت مصادر الإليزية: “منذ انفجار المرفأ، لم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية في مقابل تقديم الدعم المالي، وفي الانتظار، يكتفي المجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية، رغم تكرار السلطات مناشدتها الجهات المانحة عدم ربط دعمها للبنان بتشكيل حكومة”.

ورغم الضغوط وعمل الاتحاد الأوروبي على إرساء عقوبات تستهدف معرقلي التأليف، قال نجيب ميقاتي، الذي كلفه عون في 26 من يوليو الماضي بتشكيل الحكومة اللبنانية، إنّه لن يتمكن من تشكيل حكومة قبل ذكرى الانفجار كما كان يأمل، فيما تحول نقاط خلافية بين القوى السياسية دون إتمام مهمته الصعبة، في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة وتقاسم الحصص بين الطوائف.

ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية المتسارعة، بينما بات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وفقدت العملة المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار.

إظهار المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى