في الوقت الذي نجحت فيه سوريا في الخروج من عزلتها، وبدأت في فتح حدودها مع الدول المجاورة، آخرها كان الأردن، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة مرتبطة بدمشق.
وصرحت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، أنها أضافت 8 أفراد و10 كيانات إلى قائمة العقوبات الأمريكية، بحسب “رويترز”.
وقال مراقبون إن العقوبات تأتي في الوقت الذي بدأت تتعافى فيه الدولة السورية، وبعد زيارة وزير الخارجية الصيني، وكذلك بعد عدم تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من إفشال الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات منفصلة لمواجهة الإرهاب ومرتبطة بسوريا، الأمر الذي يزيد الضغوط على الحكومة السورية.
وذكر موقع الوزارة أن هذه الكيانات تضم فروعا للاستخبارات العامة والحربية السورية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن العقوبات الغربية على بلاده تعد عائقا أمام الاقتصاد، مؤكدا أنه يجب إيجاد حلول للتخفيف من آثار تلك العقوبات.
وأكد أن “عنوان المرحلة القادمة زيادة الإنتاج ودور الدولة خلق المناخ لتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج”.
وتعاني الأسواق السورية من ضعف في القوة الشرائية بعد تهاوي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بشكل حاد في السوق الموازية، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد من قبل الاتحاد الأوروبي الذي جددها لمدة عام كامل، والولايات المتحدة والتي كان آخرها “قانون قيصر”.
من جانبه اعتبر المحلل السياسي السوري غسان يوسف، أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي أول عقوبات تفرضها إدارة بايدن، وتأتي في سلسلة العقوبات التي كانت تفرضها الإدارة الأمريكية السابقة، لا سيما بعد إقرار قانون قيصر من قبل الكونغرس الأمريكي.
المصدر: سبوتنيك عربي
