القضاء اللبناني يطلق مسار التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، موجهاً الاستدعاءات التي طالت شخصيات سياسية وعسكرية على مختلف المستويات، ما يطرح أسئلة عن توقيت هذه الإجراءات وعما قد تحمله من خلفيات في ظل الأزمة الداخلية الشاملة التي ترزح تحتها البلاد.
قبل شهر واحد من الذكرى السنوية الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت، فجّر القضاء اللبناني مفاجأة باستدعائه مسؤولين سياسيين وأمنيين حاليين وسابقين، فبعدما أنهى المحقق العدلي القاضي طارق بيطار مرحلة الاستماع إلى الشهود والمدعى عليهم، أطلق مرحلة الملاحقات.
البيطار وجّه كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم.
ويعتزم البيطار كذلك ملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، واستجوابهم في انفجار المرفأ، كما يرغب أيضاً في استجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كذلك المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وادعى البيطار أيضاً على عدد من القادة الأمنيين السابقين، ومنهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، نظراً لكون الجيش هو المسؤول عن الأمن في المرفأ، إلى جانب أجهزة أمنية أخرى يتفاوت دورها ومسؤولياتها في المرفأ.
تداول كثر فرضية أن تكون “إسرائيل” وراء انفجار مرفأ بيروت، لم تتضح الصورة بعد لكن “إسرائيل” باتت فعلياً أكبر المستفيدين من تدمير المرفأ.
“إسرائيل” ليست الوحيدة التي تعبث في لبنان، فالأميركيون لا يخفون عداءهم للمقاومة اللبنانية وحزب الله، ويحاولون بشتى الطرق التضييق على المقاومة والتهويل على حاضنتها الشعبية بالإضافة إلى إجراءات تلاحق المتعاطفين عبر القارات، وعقوبات على قياديين وشخصيات في لبنان قريبة من المقاومة، دون أن ننسى قيادات حزب الله نفسها الذي تضعه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في سلم أولوياتها ولا تتوانى عن التحريض عليه صبحاَ وعشية.
وانضم – للأسف- دول عربية إلى “إسرائيل” وأميركا في محاولات التضييق على اللبنانيين، ما يؤكد أن أزمة لبنان الراهنة ليست منفصلة عن الصراع الإقليمي.
المصدر: almayadeen.net
