أفادت وكالة سبوتنيك أنه أصدر ممثل جمهورية أرمينيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بياناً أشار فيه إلى القضايا الجنائية الزائفة ضد الأسرى في أذربيجان، وأعلن أنه تمتنع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن التدخل في الملاحقة الجنائية لأسرى الحرب الأرمن في أذربيجان.
وجاء في البيان: “لقد ناشد مكتب ممثل جمهورية أرمينيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مراراً وتكراراً لوقف الملاحقة الجنائية للأشخاص المذكورين أو إطلاق سراحهم أو ضمان حقوقهم بطرق أخرى. ولكن التدبير العاجل الوحيد للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هو إمكانية تطبيق تدبير مؤقت يستخدم بشكل أساسي في حالة وجود خطر لا رجعة فيه بانتهاك الحق في الحياة أو الحق في الامتناع عن التعذيب”.
ويذكر أيضاً أنه بالنظر إلى أن السلطات الأذربيجانية ستحاول اغتنام أي فرصة “لنسخ” محاكماتها الجنائية الوهمية، فإن مكتب ممثل جمهورية أرمينيا لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على استعداد للتعاون مع المحامين والمدافعين أو أي أشخاص آخرين. ومع ذلك، في الوقت نفسه، يحث الهيكل المكتب الأخير على المناقشة والاتفاق مع المكتب قبل اتخاذ أي خطوات.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة المحامين أدلت ببيان في 24 حزيران يونيو، قالت فيه إنها مستعدة لتقديم المساعدة القانونية لأسرى الحرب الأرمن. أخبر المحامي هايك ألوميان سبوتنيك أرمينيا أنه من الواقعي تقديم المساعدة القانونية للأسرى الأرمن في الموقع في باكو. بالمناسبة، كل من ألوميان ورئيس غرفة المحامين آرا زوهرابيان لديهما مثل هذا الاستعداد.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 12 حزيران يونيو، أصبح معروفاً أن باكو قد سلمت 15 أسير حرب أرمنياً إلى أرمينيا مقابل خريطة مناطق أكنا (أغدام) الملغومة. وبذلك أصبح عدد السجناء العائدين إلى أرمينيا 88.
بعد ذلك، أعلن القائم بأعمال رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان أن عدد الأسرى الأرمن الذين تم التحقق منهم في أذربيجان هو 60، والرقم غير المحدد هو 110. وفقا لبيانات غير رسمية، لا يزال حوالي 200 أسير أرمني في أذربيجان.
