بحسب “سكاي نيوز عربية”، اتفق خبراء سياسيون في ليبيا على أن بنود كيفية انتخاب الرئيس ودعمه بقرار فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية هو أهم ما تم انجازه خلال الثلاث أيام الماضية التي اجتمع فيها أعضاء ملتقى الحوار السياسي.
وأنهى المشاركون في جلسة ملتقى الحوار السياسي جلستهم المنعقدة في جينيف وسط أجواء وصفت بالإيجابية بعد اجتماعات دامت 3 أيام متواصلة خلصت فيها اللجنة لبعض البنود التنظيمية للعملية السياسية في ليبيا.
وبعد أن توصل أعضاء الملتقى لهذه البنود اتفق الجميع على أن أي فصيل سياسي سيعارض ما تم انجازه سيكون في مرمى عقوبات دولية؛ حيث أن هذا المسار تم الاتفاق عليه من الأساس في مؤتمر “برلين 2”.
ومع بداية الجلسة توترت الأجواء داخل الملتقى حين هاجم المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، المعرقلين للحوار السياسي، وطالب الجميع بالوقوف أمام مسؤولياتهم لإتمام الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل، ملوحا بورقة العقوبات أمام المعرقلين.
وبحزم قال كوبيش: “الوقت ليس في صالحكم؛ إذ لم يتبق سوى 179 يوما للوصول إلى الانتخابات، ولم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن رغم جهود اللجنة القانونية بوضع مقترح للقاعدة الدستورية”.
وتابع: “ستحال مداولات الملتقى إلى المعنيين لمنحهم الفرصة الأخيرة للاضطلاع بمسؤولياتهم، واللجنة الاستشارية توصلت إلى آراء يمكن أن تكون أساسا لمداولاتكم وأساسا لوضع قاعدة دستورية، كما أن مغادرة أعضاء الملتقى من سويسرا دون اتخاذ قرار أمر غير مطروح ولا مجال لمزيد من التأخير”.
واختتم: “لابد أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة الطريق، وأن يتم قبولها من الجميع، فلا يمكن أن يكون مستقبل ليبيا وسيادتها بيد أولئك الذين يقدمون مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة البلاد”.
