صرح القائم بأعمال نائب وزير الاقتصاد في أرمينيا فاروس سيمونيان كان الحظر المفروض على استيراد السلع الاستهلاكية إلى تركيا لمدة 6 أشهر أخرى استمراراً منطقياً للحظر السابق، حيث نهدف إلى حظر استيراد البضائع ذات المنشأ التركي إلى أرمينيا بالكامل.
ووفقاً له، فإن بعض رجال الأعمال قد أوقفوا بالفعل الاستيراد قبل دخول الحظر حيز التنفيذ.
وتابع القائم بأعمال نائب الوزير: “في الوقت الحالي، تم الاستيراد بمبلغ 22 مليون درام من تركيا، فقط المواد الخام و المنسوجات والجلود وبعض مواد البناء، وهي في الواقع لبعض المنتجات التي تعمل في اقتصادنا”.
ولدى سؤاله عن سبب استمرار وجود متاجر للعلامات التجارية التركية في أرمينيا، قال إنه عندما اتخذوا القرار في 20 تشرين الأول أكتوبر عام 2020، كان هناك تغيير في شباط فبراير، مما سمح لبعض المستوردين بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.
وقال فاروس سيمونيان: “تم حذف هذا البند في القرار الجديد، لوجود فترة زمنية معقولة حتى لا تكون هناك بضائع تركية في الطلب التالي”.
وأشار إلى أنه لا يُسمح باستيراد المنتج التركي بغض النظر عن البلد الذي يتم الاستيراد منه.
وأشار القائم بأعمال نائب الوزير إلى أن الأسواق البديلة الرئيسية هي أسواق دول الاتحاد الأوروبي من حيث المواد الخام، والجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين.
