أبلغت دائرة الإعلام والدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية في جمهورية أرمينيا أنه أدانت وزارة الخارجية الأرمينية بشدة الزيارة المشتركة لرئيسي تركيا وأذربيجان في 15 حزيران يونيو إلى مدينة شوشي، المركز التاريخي والثقافي الأرمني في آرتساخ، التي تخضع حالياً للاحتلال الأذربيجاني، معتبرة أن الزيارة استفزاز واضح ضد السلام والأمن الإقليميين.
وقيل في البيان: “من الجدير بالذكر أن هذه الزيارة قد سبقتها تدمير التراث الديني والتاريخي للسكان الأرمن النازحين قسراً، بما في ذلك أثناء الحرب التي شنتها القوات التركية الأذربيجانية ضد آرتساخ، وما تلاها من تدنيس كنيسة غازانشيتسوتس في شوشي وتدمير النصب التذكاري المخصص لذكرى الإبادة الجماعية الأرمنية بالكامل”.
تشدد وزارة الخارجية في جمهورية أرمينيا على أن مثل هذه الإجراءات المتخذة من قبل السلطات التركية والأذربيجانية، والتي تهدف إلى تعزيز عواقب استخدام القوة ضد شعب آرتساخ، تقوض بشكل كبير الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهي غير مقبولة على الإطلاق.
وذكرت وزارة الخارجية: “إن تحييد التهديد التركي الأذربيجاني بالإبادة الجماعية للشعب الأرمني يحتم استعادة حقوق أرمن آرتساخ، بما في ذلك إنهاء احتلال الأراضي المحتلة لجمهورية آرتساخ وضمان العودة الآمنة للنازحين. تكشف هذه الأعمال الاستفزازية بوضوح الطبيعة الخاطئة والمضللة لتصريحات أنقرة الرسمية بشأن تطبيع العلاقات بين أرمينيا والشعب الأرمني”.
شددت وزارة الخارجية مرة أخرى على أن القضاء على عواقب العدوان التركي الأذربيجاني الأخير على آرتساخ يجب أن يتم في إطار التسوية الشاملة لنزاع كاراباخ تحت رعاية الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
تُعلن وزارة خارجية آرتساخ: “تعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته برفقة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وعائلته إلى شوشي العاصمة التاريخية لآرتساخ، التي دمرتها تركيا وأذربيجان في 1920-2020، مظهراً واضحاً للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والكراهية والإبادة الجماعية والإرهاب”.
استنكرت وزارة الخارجية بشدة “مثل هذه الزيارات لأراضي آرتساخ المحتلة، معتبرة إياها استفزازاً، وتطبيقاً لاستمرار البرامج التوسعية المتطرفة”.
وتشير وزارة الخارجية إلى أنه يجب على المجتمع الدولي إدانة تصرفات تركيا الاستفزازية، لأن مثل هذه الزيارات والأفكار والبيانات والاتفاقيات التي توصلت إليها أنقرة تشكل تهديداً خطيراً للأمن الدولي والإقليمي، وتحدياً للإنسانية المتحضرة، وضربة لسمعة جميع المنظمات والهياكل التي تنتمي إليها تركيا.
