بحسب “سكاي نيوز عربية”، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده واجهت الوفد التركي الذي زار القاهرة قبل أسابيع، برفضها لبعض السياسات التي لا تخدم الاستقرار في المنطقة، وذلك بعد أيام من تصريحات نظيره التركي برغبة أنقرة عودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في وقت قريب.
وأوضح شكري في لقاء تلفزيوني أن تقييم السياسات التركية يرتكز على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والاحترام المتبادل.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو تحدث عن احتمال تعيين ممثلين دبلوماسيين بين القاهرة وأنقرة في وقت قريب، على ضوء المباحثات التي تجري بينهما وتستهدف عودة العلاقات المتقطعة منذ أكثر من 10 سنوات.
وقال أوغلو، في مقابلة تليفزيونية، إن بلاده فتحت قناة اتصال بين الاستخبارات التركية والمصرية، والآن عاد التواصل إلى مستوى وزيري الخارجية.
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده ومصر يمكنهما التعاون حول ليبيا حيث لا تدعمان حاليا طرفين منفصلين، كما توقع تبادلا قريبا للسفيرين بين أنقرة والقاهرة.
في المقابل، لم تصدر القاهرة أي تصريحات رسمية بشأن عودة التمثيل الدبلوماسي، كخطوة أساسية، لابد منها، لعودة العلاقات مع أنقرة، فيما اكتفت ببيان رسمي أعقب المناقشات التي جرت بين الجانبين في القاهرة مطلع مايو الماضي، وصفتها الخارجية المصرية بأنها كانت صريحة ومعمقة حول القضايا الإقليمية وكذلك النقاط الخلافية، وقالت في بيان رسمي إنها مجرد “مباحثات استكشافية”.
وفي تصريح مقتضب لـ”سكاي نيوز عربية” قال مصدر مصري مطلع، إنه من المبكر جدا الحديث عن عودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في ظل عدم وجود اتفاق واضح حول الملفات الإقليمية التي تمثل نقاط جوهرية في الخلاف القائم بين البلدين خاصة ما يتعلق بالملفين، الليبي، ومياه شرق المتوسط، مشيرا إلى أن التواصل قائم والمباحثات تجري بين البلدين على مستوى رفيع لكن للأسف توجد نتائج حتى الآن يمكن البناء عليها.
وأكد المصدر على أن سياسة بلاده قائمة على التعاون والسعي نحو تفكيك الخلافات خاصة مع محيطها الإقليمي، وترحب بالحوار البناء دائما لبناء جسور من التعاون، لكنها حاسمة بشأن القضايا التي تتعلق بأمنها القومي، وكذلك حماية المحيط الإقليمي من أي محاولات لزعزعة استقرار الدول أو تمديد الصراعات بها.
