كانت المشاكل الرئيسية للأعمال التجارية الأرمنية في عام 2018 هي محدودية السوق المحلية وعدم إمكانية الوصول إلى الموارد المالية.
المشاكل الرئيسية الآن هي مخاطر تقلبات العملة، وعدم الاستقرار السياسي (بما في ذلك الوضع على الحدود) وانخفاض القوة الشرائية للسكان. يتضح هذا من خلال نتائج الدراسة الاستقصائية التي أجرتها غرفة التجارة والصناعة في أرمينيا – المركز الدولي لريادة الأعمال الخاصة (واشنطن)، والتي قدمتها الغرفة للمناقشة.
تشير حوالي 40 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع إلى أنها تخطط للقيام باستثمارات مؤجلة من العام الماضي، بينما تريد 10 في المائة زيادتها. وتعتزم نسبة الـ 50٪ المتبقية الامتناع عن الاستثمار أو تقليص المشاريع التي بدأت بالفعل.
أما الحظر المفروض على البضائع التركية، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني يناير عام 2021، فيرى غالبية المستطلعين فيه فرصاً جديدة لإنتاجه. صنف ثلثا المستجيبين إمكانية رفع الحظر عن الاتصالات في المنطقة على أنها سلبية، قائلين إن فتح الطرق سيعيق القدرة التنافسية للشركات المحلية. فقط 30٪ يرون فيه فرصاً لزيادة مبيعاتهم وصادراتهم.
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الحظر المفروض على البضائع التركية (نحن نتحدث عن المنتجات النهائية، وليس المواد الخام) ، إلا أنها لا تزال تُباع في أرمينيا، بما في ذلك الملابس. يشرحها العمل على أنها البضائع المتراكمة من نهاية العام الماضي.
