كتبت صحيفة “جمهورية أرمينيا” اليومية: اليوم، يجري بنشاط تداول مسألة ترسيم الحدود بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان. تحاول أذربيجان رسم الحدود الأرمنية الأذربيجانية على أساس التقسيم الإداري للمنطقة السوفيتية. ما هي نتائج الاعتراف بالحدود المتبادلة وهل يمكن لأذربيجان اليوم، الوريث القانوني، أن تضع على جدول الأعمال خرائط التقسيم الإقليمي الإداري السوفيتي بين البلدين؟ تحدثت صحيفة “جمهورية أرمينيا” اليومية مع مدير معهد “آرتساخ” للأبحاث، ومرشح العلوم القانونية، الأستاذ المساعد أفيتيك هاروتيونيان.
وبحسب قول هاروتيونيان، توجد العديد من الخرائط التي تثبت أنه لا توجد دولة أخرى، بما في ذلك أذربيجان، يمكن أن يكون لها مطالبات إقليمية بأراضي جمهورية أرمينيا ذات السيادة. في حين، توجد لأرمينيا وآرتساخ مطالبات إقليمية مشروعة من تركيا وأذربيجان.
وقال أفيتيك هاروتيونيان: “تنص المادة الثانية من القانون الدستوري الصادر في 18 تشرين الأول أكتوبر عام 1991 بشأن استعادة استقلال جمهورية أذربيجان على أن “جمهورية أذربيجان هي الخليفة القانونية لجمهورية أذربيجان، التي كانت قائمة في الفترة من 28 أيار مايو 1918 إلى 28 نيسان أبريل 1920. إذا لم تكن أذربيجان الحالية هي الخليفة القانونية لأذربيجان السوفيتية، علاوة على ذلك، فقد تخلت عنها ، فكيف يمكنها المطالبة بأراضي أرمينيا؟. ومن هنا يمكن الاستنتاج أنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات، وأي عملية أخرى.
