تنازل النظام المالي عن قروض بنحو 2.5 مليار درام (4,793,5 دولار) لضحايا حرب آرتساخ وأقاربهم وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
هذا ما أعلنه رئيس البنك المركزي في أرمينيا مارتين غالستيان خلال عرض التقرير السنوي حول نشاط البنك المركزي في جمهورية أرمينيا في جلسة اللجنة الدائمة للبرلمان بشأن شؤون الائتمان المالي والميزانية.
وقال غالستيان: “دون توقع أي مساعدة من الحكومة، تنازل النظام المالي الأرميني عن قروض بنحو 2.5 مليار درام (4,793,5 دولار) للضحايا، وأفراد أسر الضحايا أو المفقودين، والأشخاص ذوي الإعاقة”.
في 21 تشرين الأول أكتوبر 2020، اعتمد البرلمان الأرميني مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي مكّن البنوك ومؤسسات الائتمان من العفو عن الأشخاص الذين استشهدوا أو فقدوا أو أصبحت لديهم إعاقة نتيجة الأعمال العدائية، وكذلك مجموعة معينة من الأشخاص المقربين. وبالتالي، فإن البنوك ومؤسسات الائتمان التي تتنازل عن قروض القتلى والمفقودين والمعاقين في الحرب والشركات التابعة لها معفاة من بعض الالتزامات الضريبية. يعتبر أشخاص مقربين، الأزواج، الوالدان والأطفال. هذه فرصة للبنوك والمقرضين للتنازل عن التزامات قروضهم، لكن لا يمكن إنفاذها بموجب القانون.
