قدّم رئيس الوزراء بالإنابة نيكول باشينيان بيانه خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن عبر صفحته في الفيسبوك…
خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن في جمهورية أرمينيا، وجّه القائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان التعليمات إلى رؤساء الإدارات ذات الصلة ببدء المشاورات مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمنع المزيد من تفاقم الوضع، كما عرض الوضع في بعض المناطق الحدودية لمقاطعي “سيونيك وكيغاركونيك”.
قال باشينيان خلال الاجتماع… “اليوم بالفعل هو اليوم الثاني الذي يسود فيه وضع غير مستقر في محيط بحيرة “sev lij” في مقاطعة سيونيك الارمنية. والسبب هو أن بعض من مجموعات لجنود القوات المسلحة الأذربيجانية عبرت حدود دولة أرمينيا واتخذت إجراءات لتطويق بحيرة sev lij.
بدوره شنّت القوات المسلحة الأرمنية هجمات مضادة تكتيكية لمنع تقدم العدو. إن الأذربيجانيين المتمركزين في بعض المناطق المتاخمة غادروا الأراضي المحتلة نتيجة الهجمات التكتيكية المضادة لقواتنا المسلحة. ولم تسجل القوات المسلحة الأرمينية أو الأذربيجانية حتى الآن عن أي حالة لاستخدام أسلحة نارية أو أسلحة أخرى.
ومع ذلك، لا يزال حوالي 250 من أفراد القوات المسلحة الأذربيجانية داخل حدود دولتنا في بعض أجزاء منطقتي سيونيك وكغاركونيك الارمنية.
يوضح التقييم المتعمق والشامل للوضع، أن ما قام به الأذربيجانيون كان استفزازاً، يمكن أن يكون له أهداف عسكرية سياسية أوسع.
أعني، ربما عبر الأذربيجانيون الحدود “الأرمنية الأذربيجانية” في المنطقة، ليس لحل المشاكل المحلية، ولكن لإثارة مواجهة عسكرية أخرى… الحقائق التالية تشهد على ذلك. أولاً، تحاول القوات المسلحة الأذربيجانية شرح وجودهم في المنطقة من خلال خرائط مزيفة بشكل واضح في محاولة لإثبات أنها أرض أذربيجانية. كما ذكرتُ من قبل، توضّح الخرائط التي تمت الموافقة عليها خلال الاتحاد السوفيتي أن مزاعم أذربيجان هذه لا أساس لها، وهو أمر يعرفه الأذربيجانيون أنفسهم.
ثانياً، في اليوم الذي بدء فيه الاستفزازات، أعلنت أذربيجان أنها ستجري تدريبات عسكرية واسعة النطاق في 16 مايو بمشاركة 15 ألف جندي.
ثالثاً، في أواخر أبريل الماضي، وجّه الرئيس الأذربيجاني تهديدات علنية ضد وحدة أراضي أرمينيا، قائلاً إنه سيستخدم القوة لفتح ممر بين أذربيجان وناختشيفان، كما يسميه هو ممر “زانكيزور”.
الآن تقييمنا كالتالي: الوضع يتماشى تماماً مع المادة الثانية من الفقرة الثانية من قانون معاهدة الأمن الجماعي، والتي بموجبها تخص “أمن دولة أو أكثر من الدول المشاركة”، وفي حالة وجود تهديد لسلامة الأراضي أو السيادة أو تهديد للسلم والأمن الدوليين، تقوم الدول الأطراف على الفور بتنشيط آلية المشاورات المشتركة لتنسيق مواقفها واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذا التهديد.
بناءً على ما سبق أعلاه، أوعز إلى السيد وزير خارجية جمهورية أرمينيا بالنيابة آرا أيفازيان، ووزير الدفاع بالنيابة فاغارشاك هاروتيونيان، وأمين مجلس الأمن في جمهورية أرمينيا السيد أرمين كريكوريان… أولاً، اتخاذ خطوات لبدء المشاورات بموجب المادة الثانية من معاهدة الأمن الجماعي، ولا سيما لتنسيق مواقف الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي والقضاء على التهديد الذي يمثله… ثانياً، اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء الإجراءات المنصوص عليها في لائحة الاستجابة للأزمات لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي الصادرة في 10 من ديسمبر 2010… كما أود أن أذكركم بأن هذا الإجراء يحدد آلية اتخاذ القرارات بشأن الإجراءات المشتركة الهادفة إلى حل الأزمات.
أرى أنه من الضروري التأكيد على أنه بالرغم من عدم وجود أي حالات لإطلاق نار من كلا الجانبين في الوقت الحالي. يجب التنفيذ السريع لإجراءات منظمة معاهدة الأمن الجماعي المذكورة أعلاه لمنع المزيد من تصعيد الأحداث، ولحماية سلامة أراضي جمهورية أرمينيا واستقرارها وسيادتها. ونحن نتخذ هذه الإجراءات بصفتنا عضوا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي”.
